أصبح النائب البرلماني السابق عبد الله رفوش،المعروف ب"ولد لعروسية"،آخر الملتحقين بلائحة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني بسبب الاشتباه في تورطهم في قضايا الفساد المالي بمراكش ،فقد قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش المختصة في جرائم الأموال،يومه الثلاثاء 10 دجنبر الجاري،وضع النائب الأول للعمدة السابق المفوض إليه تدبير قطاع التعمير خلال الولاية الجماعية السابقة،تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره. قرار قاضي التحقيق جاء بعد جلسة الاستنطاق الابتدائي لرفوش المتهم بثلاث جنايات:"تبديد أموال عمومية،وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها،والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها"،إلى جانب كل من حليفه التاريخي العمدة السابق عمر الجزولي،و محمد نكيل،كاتب المجلس الجماعي الحالي،و زين الدين الزرهوني، الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية،والعربي بلقزيز،مدير ديوان العمدة السابق،و ضيّاء بنجلون،المسؤولة عن العلاقات الخارجية،والتي تقرر وضعها تحت المراقبة القضائية في نفس الملف المتعلق بالاختلالات التي كانت موضوع التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2007. عبد الله رفوش،الذي بدا منهكا وهو يغادر مكتب قاضي التحقيق بعد جلسة استنطاق أولي استغرقت حوالي ساعة من الزمن،أصبح هو المرتب 39 في لائحة المتهمين المشمولين بقرار المنع من مغادرة التراب الوطني،والتي تضم أسماء وازنة في المشهد السياسي المحلي والوطني.