بعد الاستياء، الذي عبرت عنه الحكومة من تعامل القناة الثانية مع الإضراب العام، الذي دعت إليه النقابات، واتهامها بالانحياز وعدم المهنية، بدأ وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، صباح اليوم الجمعة، الإجراءات التصحيحية، التي قال إنه سيتخذها لإيقاف ما وصفه بالانحراف الخطير عن قواعد الخدمة العمومية. وكشف مصدر مطلع في حديث مع موقع "اليوم 24″ أن الإجراءات ضد انحياز القناة الثانية للنقابات بدأت بالفعل، اليوم الجمعة، بمراسلة وزير الاتصال للجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية، كما ستتم إحالة المراسلة على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي سيراسل "الهاكا" بدوره. وكانت القناة الثانية قد ردت على الحكومة بأنها "تحلت بأعلى درجة من المهنية في معالجتها لموضوع الإضراب العام، وذلك من خلال منح الكلمة للمركزيات النقابية وللحكومة على حد سواء. وأوضحت القناة في بيان لها، أمس الخميس، أنه "تم التحلي بأعلى درجة من المهنية في معالجة الخبر المتعلق بالإضراب العام لمدة 24 ساعة، وتأثيره وردود الأفعال، وذلك طوال يوم أمس" وأكدت أن "نشرات الأخبار المتتالية المتوفرة على شبكة الإنترنيت يمكن أن تشهد على ذلك"، مضيفة أنه "منحت الكلمة للمركزيات النقابية والحكومة على حد سواء، كما أمن طاقم الربورتاج تغطية للأماكن، التي نفذ فيها الإضراب، وتلك التي لم ينفذ فيها"، مشددة على أنها اتخذت أيضا احتياطاتها في ما يخص التعليقات والتزمت بالحياد عند إيرادها الأرقام والنسب المائوية المتوفرة حول الإضراب. وأكدت القناة أن مستخدميها "أمنوا مهمتهم في إطار خدمة عادية"، مشيرة إلى أن "أولئك الذين اختاروا ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مارسوه من خلال حمل الشارة على اعتبار أنه لم يكن واردا، لأنهم في خدمة المواطن المغربي ومصالح البلاد، المس باستمرارية الخدمة، التي تم تأمينها بكل مسؤولية".