توقعت دراسة حديثة أن إلغاء منطقة التنقل الحر "شينغن" سيكلف ألمانيا وحدها خسائر تتراواح ما بين 77 و235 مليار أورو بحلو سنة 2025 . وأكدت نتائج الدراسة التي أجرتها شركة "بروجنوز إيه جي" للاستشارات والأبحاث الاقتصادية بتكليف من مؤسسة "بيرتلسمان" الألمانية ، أن هذا إجراء الإلغاء سيؤثر على النمو الاقتصادي الألماني. كما أكدت الدراسة أن إنهاء اتفاقية "شينغن " والعودة إلى تطبيق رقابة دائمة على الحدود الداخلية سيتسبب في خسائر هائلة في النمو الاقتصادي والرفاهية بأوروبا بأكملها. وتوقعت الدراسة أن تبلغ الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في غضون عشر سنوات نحو 470 مليار أورو على الأقل في حال إعادة هذه الرقابة على الحدود. وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد وجه انتقادات لاتفاقية "شينغن" مطالبا بوقف العمل بها لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين، محذرا من أن بلاده ستنسحب من الاتفاقية إذا لم يتم تعديلها وانضمت إليه بعض الأصوات ،فيما حذرت ألمانيا مرارا من إلغائها ومن إغلاق الحدود داخل أوروبا التي تعاني من تزايد تدفق عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. جدير بالإشارة إلى أن اتفاقية " شينغن " التي وقعت عليها 26 دولة بالاتحاد الأوروبي وأربعة غير عضو بالاتحاد منها أيسلندا وليختنشتاين ونرويج وسويسرا ، تنص على إلغاء عمليات المراقبة على الحدود بين البلدان المشاركة وأحكاما بشأن سياسة مشتركة للدخول المؤقت للأشخاص .