اعترف الحبيب الشوباني، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بوجود اختلالات مالية فيما يتعلق بالدعم العمومي الممنوح لجمعيات المجتمع المدني. الشوباني، تحدث عن أرقام وصفها ب"الصادمة"، حيث قال أن 5 مليار سنتيم مخصصة للدعم الجمعوي في ظرف خمس سنوات، استفادت عشرون جمعية فقط من 70% منها، في وقت يتوزع 70% من هذا الدعم على أربعة أقاليم من أصل ثمانية. مضيفا خلال حديثه أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم أمس أن الاختلالات المالية التي يعرفها توزيع الدعم العمومي على جمعيات المجتمع المدني أمر يعرفه المغرب منذ سنوات، وتحدث عنه المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره أكثر من مرة. ويبقى السبب المهم لوجود هذه الاختلالات حسب الوزير هو المرجعية القانونية "المترهلة و الضعيفة والمتقادمة ،" التي تحكم عملية توزيع الدعم حيث أنها "كلها اختلالات". قائلا أن المدخل الأول للإصلاح هو امتلاك منظومة قانونية متطورة في مستوى الإحاطة بعلاقة التعاقد بين الجمعية والدولة، وتؤكد على التعاقد بين مؤسسات الدولة والجمعيات من خلال اعتماد البرامج والمحاسبة، مضيفا أن "هذا ما نسعى إليه من خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي يطمح لإخراج "مدونة للحياة الجمعوية"، " لتقنين كافة جوانب العمل الجمعوي وخصوصا الشق المتعلق بالدعم العمومي حتى "ما يبقاش اللي حك راسو يعطي الفلوس كيف ما بغى لأي واحد ." على حد تعبير الوزير.