قدمت فولكسفاغن الالمانية الاحد اعتذاراتها للاميركيين على فضيحة محركات الديزل، بينما اعلن مديرها العام ان المجموعة تنوي اعادة شراء اكثر من مئة الف سيارة طاولتها فضيحة التلاعب بانبعاثات محركاتها. وقال المدير العام لفولكسفاغن ماتياس مولر خلال حفل استقبال اقيم في اطار معرض السيارات في ديترويت، الذي يفتتح رسميا اليوم الاثنين في شمال الولاياتالمتحدة، "نحن ندرك اننا سببنا خيبة امل عميقة لعملائنا والهيئات الحكومية والجمهور هنا في الولاياتالمتحدة". واضاف مولر في اول زيارة له الى الولاياتالمتحدة منذ توليه ادارة المجموعة في اوج الازمة في سبتمبر الماضي "انا حقا آسف واعتذر عن الامور التي سارت خطأ في فولكسفاغن". واضاف "اننا مصممون على اصلاح الامور". واعلن مدير فولكسفاغن متحدثا باللغة الانكليزية عن اصلاح في العمق لثقافة فولكسفاغن الداخلية ووعد باطلاق خطة استراتيجية للانعاش "في الصيف". واكد مولر الذي سيلتقي الاربعاء رئيسة وكالة البيئة الاميركية جينا ماكارثي ان "مفاهيم وحلولا ستقدم ما ان تتم الموافقة عليها من قبل السلطات" من اجل تعديل السيارات ال`600 الف المشمولة بالفضيحة حتى تصبح مماثلة للمعايير الصحيحة. وهذه السيارات مزودة ببرنامج يلتف على المعايير الاميركية لمكافحة التلوث. واكد مولر لوكالة فرانس برس ان فولكسفاغن تفكر في شراء اكثر من 100 الف من هذه السيارات. وقال ان "هذا جزء من الحلول التي سنناقشها مع السيدة ماكارثي". وكان مصدر مطلع على الملف قال لفرانس برس قبل ذلك ان المجموعة الالمانية قد تشتري هذه السيارات من اصحابها او تعرض عليهم سيارات جديدة بدلا منها، كما انها قد تقترح حلولا تقنية للسيارات الاخرى. ويرى محللون ان هذه الاعلانات يمكن ان تهدئ من استياء السلطات الاميركية حيال المجموعة المنتجة لسيارات غولف وبولو وباسات. وقال ايريك ليمان من موقع تروكار الالكتروني المتخصص بالسيارات "من الضرورة ان تجد (مجموعة فولكسفاغن) تسوية" مع السلطات الاميركية. وستعلن سلطات نوعية الهواء في كاليفورنيا رأيها في الحلول التي تعرضها فولكسفاغن في 14 يناير. ولم يحدد اي موعد للقاء بين مولر ومسؤولي وزارة العدل الاميركية التي قررت ملاحقة المجموعة وفروعها لانتاج السيارات الفاخرة بورش واودي. وتطالب الوزارة بعشرين مليار دولار على الاقل اي بمبلغ يصل الى 37 الفا و500 دولار عن كل سيارة معنية و2750 دولارا على الاقل عن كل برنامج في السيارات. وفتحت جبهة قضائية اخرى في نحو اربعين ولاية اميركية بينها نيويورك وكونتيكت (شمال شرق) تدين نقص التعاون من قبل المجموعة الالمانية في التحقيقات. لكن ماتياس مولر نفى ذلك. وقال وزير العدل في ولاية نيويورك ايريك شنيدرمان الجمعة ان "لصبرنا حدودا", متهما ثاني مجموعة لصناعة السيارات في العالم بالتذرع بالقانون الالماني حول الحياة الخاصة لرفض تسليم القضاء رسائل الكترونية وغيرها لمسؤوليها. واكد شنيدرمان ان هذه الوثائق ضرورية لتحديد المسؤوليات الفردية. وكشف تحقيق داخلي ان الفضيحة التي سميت "ديزلغيت" نجمت عن "سلسلة اخطاء" ارتكبتها "الادارة المتوسطة"، كما قالت فولكسفاغن التي اكدت انها تتعاون "بشكل وثيق مع السلطات الاميركية". ومنذ منتصف سبتمبر وفولكسفاغن غارقة في فضيحة انكشاف امر استخدامها برامج معلوماتية للتلاعب بمستويات انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة من محركات 11 مليونا من سياراتها العاملة بالديزل بهدف التحايل على اختبارات قياس مستوى الانبعاثات الملوثة. وعلى الرغم من فضيحة المحركات المغشوشة وتداعياتها على فولكسفاغن في العالم عامة وفي الولاياتالمتحدة بشكل خاص, اكد مولر ان السوق الاميركية تبقى بالنسبة الى مجموعته سوقا "رئيسية". وتأكيدا على هذا اعلن مولر ان فولكسفاغن تعتزم استثمار 900 مليون دولار اضافية في الولاياتالمتحدة لانتاج سيارة رياضية متعددة الأغراض "اس يو في" رباعية الدفع من الفئة المتوسطة, مشيرا الى ان هذا الاستثمار من شأنه احداث الفي وظيفة جديدة في الولاياتالمتحدة.