بعد كل من بنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط جاء الدور على المركز المغربي للظرفية لتقديم توقعاته في شأن أداء الاقتصاد المغربي لسنة 2016، بحيث كان أكثر المؤسسات تشاؤما بشأن نسبة النمو. تقرير مركز الظرفية، الصادر اليوم الجمعة، كان أكثر تشاؤما من سابقيه، إذ توقع أن لا يتجاوز معدل النمو 1.2 في المائة من الناتج الداخلي العام، ما يعني تراجعا ب 3.7 في المائة مقارنة مع العام الماضي، وهذا يجد تبريرا، يقول خبراء المركز بسبب الارتباط الكبير للاقتصاد الوطني بالتساقطات المطرية، خصوصا مع تسجيل خصاص في أزيد من 40 في المائة، بداية الموسم الحالي، مقارنة بتساقطات سنة فلاحية متوسطة. وأضاف المركز في تقريره، الذي يتوقع أن يثير نقاشا حادا مع الحكومة، كما حدث مع سابقيه، أن الفرضيات تشير إلي أن القيمة المضافة الفلاحية، يمكن أن تنخفض ب 20 في المائة، مقارنة بمحصول الحبوب القياسي في الموسم الماضي. مشددا على أن معدل النمو المتوقع لعام 2016 الحالي، يتطلب اعتماد برنامج استعجالي لإعادة الهيكلة، ما يمكن من مواجهة هشاشة الاقتصاد والبحث عن مصادر نمو لا تتأثر كثيرا بالتقلبات الظرفية.