الرميد متفق مع المحامين..ما تتقاضونه في إطار المساعدة القضائية ليس أتعابا

بعد مصادقة الحكومة على مرسوم المساعدة القضائية، بتوافق مع المحامين وإنهاء الجدل حول الأزمة التي أثارها، عقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بحضور المسؤولين القضائيين والنقباء جلسة لتدارس مجموعة من المواضيع، على رأسها التنزيل السليم لمرسوم المساعدة القضائية.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات أن الحاضرين اتفقوا على أن المبالغ المحددة في المرسوم المذكور تعتبر مجرد مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، ولا تمثل بأي وجه من الوجوه أتعابا حقيقية بدليل ما نصت عليه أحكام المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بخصوص حق المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية في أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أمن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب، على حد تعبير البلاغ.
وكانت الحكومة قد صادقت في 10 من الشهر الجاري على مرسوم المساعدة القضائية منهية بذلك الجدل بين وزارة العدل والحريات وأصحاب البدلة السوداء.
ويحدد المرسوم المبالغ المستحقة لفائدة المحامي في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم، فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم للقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، على أساس توفر إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك بين وزيري العدل ووزير الاقتصاد والمالية بعد استشارة هيآت المحامين.