تصوير: رزقو أرقام مفزعة، تلك التي أعلنها تقرير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء – سطات، حول وضعية حقوق السجينات المغربيات في سجون الجهة. التقرير كشف أن عدد السجينات في المغرب خلال الفترة، التي أنجز فيها بين غشت 2014 وغشت 2015، يشكلن نسبة 2.46 من مجموع السجناء المودعين في السجون المغربية، وتوجد 549 منهن بالسجون المحلية التابعة لجهة الدارالبيضاء- سطات، أي بنسبة 27.58 في المائة من مجموع السجينات. وفي هذا الصدد كشف محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال تقديم النتائج الأولية لتقرير اللجنة، اليوم الأربعاء في الدارالبيضاء، أن أغلب السجينات في 7 سجون موزعة على جهة الدارالبيضاء سطات، هن شابات يقل عمرهن عن 25 سنة بنسبة 25.27 في المائة. وتشكل الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة، بنسبة 45.62 في المائة، من مجموع السجينات المحتجزات في السجون المغربية، في حين تجاوز عدد المسنات أكثر من 60 سنة، 44 سجينة بنسبة، تقارب 3 في المائة من مجموع السجينات، نصفهن تقريبا يقمن في سجون الدارالبيضاء. وأضاف الصبار، أن عدد السجينات اللائي تقل أعمارهن عن 20 سنة، قارب 127 فتاة، توجد أغلبهن في سجون جهة الدارالبيضاء، من ضمنهن سجينات يقل عمرهن عن 18 سنة. وأشار إلى أن أعلى نسبة من السجينات هن متزوجات يشكلن نسبة 40.35 في المائة من مجموع النزيلات، تليها نسبة العازبات بنسبة 32.06 في المائة، ثم المطلقات ب21.46 في المائة، وتحتل الأرامل آخر الترتيب من حيث الأهمية العددية بنسبة 6.12 في المائة. وأوضح الصبار أن هذا الترتيب يتأكد على مستوى السجون التابعة لجهة الدارالبيضاء – سطات، حيث عدد المتزوجات 176 سجينة بنسبة 42 في المائة من مجموع السجينات، وعدد العازبات 144 سجينة بنسبة 34.36 في المائة، وعدد المطلقات 77 سجينة، بنسبة 18.37 في المائة، وتمثل الأرامل 5.25 في المائة من مجموع السجينات. من جانبها، أكدت سميشة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدارالبيضاء، أن اللجنة وقفت على أن السجينات يعشن أوضاعا مزرية داخل السجون، أبرزها الاكتظاظ، والتفاوت الكبير من حيث عدد السجينات المقيمات بكل سجن، إذ يضم سجن النساء عين السبع 64.29 من مجموع السجينات. وأضافت سميشة أن سجن عكاشة يتوفر على 56 غرفة بمعدل يفوق 6 سجينات في كل غرفة، في حين يوزع سجن علي مومن بسطات سجيناته على 4 غرف مابين 11 و12 سجينة في الغرفة الواحدة. وشددت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدارالبيضاء، أن توزيع السجينات على الزنزانات لا تحترم قاعدة الفصل بين السجينات القاصرات والبالغات، وبين السجينات الاحتياطيات والمدانات بأحكام وبين المريضات والمدمنات والمسنات، وباقي السجينات بسجون الجهة، خلافا لما ينص عليها القانون المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية. وأشارت رياحة إلى أن اللجنة اعتمدت في تقريرها على الاحصائيات، التي أمدتها بها المديرية العامة لإدارة السجون، كما رصدت الواقع ووثقت معلومات اعتمادا على الزيارات الميدانية للسجون السبعة، التابعة لجهة الدارالبيضاء – سطات، والتي تمثل بحسب قولها نصف سجون المغرب، وهي سجن عين السبع 2 "عكاشة في الدارالبيضاء، والسجن المحلي في المحمدية، والسجن المحلي في بنسليمان، وسجن علي مومن في سطات، والسجن المحلي في الجديدة، والسجن المحلي في برشيد، والسجن المحلي لبن احمد.