حسب تقرير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء-سطات

كيف تعيش المحرومات من الحرية داخل السجون المغربية, كم هو عددهن وماهو مستواهن التعيلمي ,ما هي جرائمهن؟ كيف هو وضعهن اليومي داخل الزنازن ,كيف تتدبر الأمهات السجينات أمر أطفالهن , كيف تعيش المسنات أرذل عمرهن وراء القضبان وتتعايش القاصرات مع الاستغلال الجنسي والسخرة,كيف تعيش الحوامل والأجنبيات واقع الاكراه , كيف تتدبر السجينات خصوصياتهن البيولوجيةوإلى أي مدى يتم احترام خصوصيتهن النسائية, وهل يتمتعن بحقهن في التعليم والصحة والتكوين ...ماهي الانتهاكات التي يتعرضن لها في مراكز الاحتجاز وداخل الزنازن.
أسئلة عديدة يجيب عنها تقرير اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالدار البيضاء –سطات حول أوضاع وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية بجهة الدار البيضاء سطات ,تحت عنوان «حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف الاحتجاز»الذي أعدته اللجنة خلال الفترة الممتدة مابين غشت2014-2015 تهدف من خلاله تشخيص أوضاع السجينات في المؤسسات السجنيةبالجهة ,وتقييم مدى ملاءمة السياسة السجنية في المغرب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجينات وبلورة اقتراحات وتوصيات من أجل ضمان حماية حقوق السجينات في المغرب.
خلاصة هذاالتقرير عرضته اللجنة الأسبوع الماضي بالدار البيضاء ,هنا عودة إليه بالتفصيل لتسليط الضوء على وضعية السجينات خلف القضبان اسهاما منا في النهوض بالحقوق الانسانية للنساء داحل اماكن الحرمان من الحرية.
‪%40‪,35 مترزوجات و25‪,27 % شابات و44 مسنة
أغلب السجينات شابات، يقل عمرهن عن 25 سنة بنسبة ‪%25‪,27 وتشكل الفئة العمرية مابين 25 و 40 سنة، نسبة ‪%45‪,62 ، في حين تجاوز عدد المسنات (اكثر من 60 سنة) 44 سجينة، ويبلغ عدد السجينات اللواتي تقل أعمارهن عن 20 سنة, 127 فتاة، توجد أغلبيتهن بسجون جهة الدار البيضاء،من ضمنهن سجينات يقل عمرهن عن 18 سنة.
اعلى نسبة من السجينات متزوجات، ‪%40‪,35 ، العازبات ‪%32‪,06 , المطلقات ‪%21‪,46 وتحتل الأرامل اخر ترتيب من حيث الأهمية العددية، بنسبة ‪%6‪,12.ونفس الترتيب يتأكد على مستوى السجون التابعة لجهة الدار البيضاء – سطات.
في غياب معطيات محددة عن عدد الامهات العازبات , فإن اغلبية السجينات المرفقات بأطفال بدار الأمهات بالبيضاء هن أمهات عازبات، ويتراوح عدد اطفال السجينات بين طفل واحد وعشرة اطفال.
33 حكما بالمؤبد،
وثلاثة بالإعدام
‫
أعلى نسبة من الجرائم التي أدينت فيها النساء او اتهمن بارتكابها تتعلق بالجرائم ضد الاشخاص التي تشكل حوالي ربع الجرائم المسجلة (‪%24‪,68 )وتندرج فيها جرائم تتعلق بالقتل العمد وغير العمد، او الاعتداء او الضرب المفضي الى الموت.
ثم الجرائم المتعلقة بالأموال (‪%21‪,72)، وتشكل اغلبية الجرائم بالنسبة للسجينات المقيمات في سجون الدار البيضاء (‪%27‪,68) تليها جرائم المخدرات التي سجنت بسببها 302 سجينة (‪%19‪,88) منهن 114 معتقلة بسجون جهة الدار البيضاء - سطات.
وتعتبر الجرائم المصنفة في القانون الجنائي المغربي كجرائم ضد الاخلاق سبب سجن 262 امرأة يشكلن ‪%17‪,24 من مجموع السجينات، في حين شكلت الجرائم ضد الأمن العام والنظام العام، كالسكر العلني، والتسبب في اضرار للأشخاص او الممتلكات والهجرة السرية، وتسريب ممنوعات للسجن، نسبة ‪%10‪,59 من مجموع الجرائم المسجلةفي حق النساء المحتجزات.
أماالجرائم ضد الاشخاص, فتسجل غالبا في محيط المرأة الاسري او العائلي، وترتبط بعنف مضاد لعنف زوجي، أو برد فعل دفاعي ضد حالات تحرش جنسي أو محاولة اغتصاب، او تتم في مواجهة احداث شعرت خلالها المرأة انها كانت ضحية ظلم واعتداء. وتندرج جرائم المخدرات في العديد من الحالات التي تمت معاينتها ضمن تهم المشاركة، ويكون اطرافها افراد من عائلة او اسرة السجينة (الزوج او الاخ أو الشريك).
الزنازن تفتقر لشروط احترام خصوصية السجينات
هناك تفاوت كبير من حيث عدد السجينات المقيمات بكل سجن، فسجن النساء عين السبع يضم 64,29في المئة من مجموع السجينات، في حين توجد بسجن ابن أحمد 10 سجينات فقط 1,82
قدتوحي النسبة المنخفضة للنساء السجينات مقارنة مع عدد السجناء بأن مشكل الاكتظاظ غير مطروح بالنسبة لهن كما هو مطروح في سجون الرجال، لكن الواقع يفصح عن حالة الاكتظاظ في معابر النساء بسبب قلة الغرف المخصصة لهن. فسجن النساء بالبيضاء عين السبع مثلا يتوفر على 56 غرفة، بمعدل يفوق 6 سجينات في كل غرفة, ويوزع سجن علي مومن بسطات سجيناته على 4 غرف ,ما بين 11 و12 سجينة في كل غرفة.
وإذا كان استيعاب الزنازن للسجينات بالسجن المحلي لمدينة الجديدة يسمح باستقبال ما بين سجينتين وثلاثة في كل زنزانة، فإن الملاحظة المباشرة بينت بأن عدد السجينات بالغرفة الواحدة لا يقل عن ستة، لكون إدارة السجن لا تعمد إلى استعمال كل الغرف الموجودة بحي النساء عند توزيع السجينات.
توزيع السجينات على الزنازن لا يحترم قاعدة الفصل بين السجينات القاصرات والبالغات وبين السجينات الاحتياطيات والمدانات بأحكام، وبين المريضات والمدمنات والمسنات وباقي السجينات بسجون الجهة، خلافا لما ينص عليه القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب، وما تحدده القواعد والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة السجون كما تفتقر معظم سجون الجهة لبنيات ومرافق ووسائل من شأنها توفير شروط احترام حقوق السجينات الإنسانية،حيث لاتوفر مساحات واسعة ومرافق خاصة والغرف عموما صغيرة، تفتقر للإضاءة والتهوية الكافيتين،.
كماتعاني السجينات في بعض السجون من مشاكل بيئية تمس بشروط الإقامة السليمة، تتمثل أساسا في انتشار الروائح الكريهة المقترنة بافتقار السجن لقنوات الصرف الصحي، إضافة إلى ندرة الماء الصالح للشرب، ونقص في المياه اللازمة للاستحمام والنظافة
أماكن الطعام غير معزولة عن أماكن النوم,رغم توفر مطبخ لإعداد الطعام أو تسخينه في كل من سجن عين السبع وسطات والجديدة، كما أن السجينات لا يتوفرون على ما يلزم لحفظ الأطعمة وحليب الأطفال من التلوث، مما يتنافى مع معايير النظافة
عدم توفر أسرة وأفرشة مناسبة وكافية بأماكن إقامة النساء، وفي حالة وجودها تكون عبارة عن أسرة حديدية أو إسمنتية، تضع عليها السجينات أغطية مهترئة وغير كافية، يوفرنها بأنفسهن في أغلب الحالات، ويستعملنها كأفرشة للنوم
غياب مصحات خاصة للسجينات
لا تتوفر مصحات طبية بأحياء النساء في أغلب سجون جهة الدار البيضاء ­ سطات، وتنحصر بعض المرافق الصحية الموجودة في قاعات صغيرة للفحص، أو غرف مغلقة خصصت لإقامة المريضات، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحق السجينة في الرعاية الصحية، ويعتبر خرقا للقانون المنظم للسجون.
باستثناء سجن النساء عين السبع 2 الذي تتوفر به مصحة للفحوصات، لا تتوفر السجون الأخرى على مصحة طبية مخصصة لاحتياجات السجينات
و يتوفر السجن المحلي بالجديدة على مصحة طبية لفائدة السجناء، لكنه لا يوفر للسجينات فضاء خاصا بالفحص والتطبيب، فالغرفة التي تحمل اسم المصحةبحي النساء، والمجهزة بسبع أسرة للاستشفاء، تظل مغلقة ولا تستعمل لإستقبال السجينات المريضات
كما يتوفر سجن علي مومن بسطات على أربع مصحات طبية، لكنها مخصصة للسجناء الرجال، و لا يوجد بحي النساءإلا قاعة صغيرة للفحص غير مجهزةولا تتوفر على أسرة. نفس الملاحظة تم تسجيلها بالنسبة لسجن بن احمد الذي لا يخصص للسجينات إلا قاعة للفحص، في الوقت الذي يتوفر فيه على ثلاث مصحات للرجال.
­ رغم توفر خمس فضاءات صحية بالسجن المحلي للمحمدية، ومصحة ببنسليمان ومصحة ببرشيد، فالملاحظ غياب أي فضاء مخصص لصحة المرأة السجينة بهذه السجون.
38 سجينة مرفقة بطفل وعكاشة وحده يتوفر على جناح خاص بهن
يعد سجن عكاشة الوحيد الذي يتوفر على مرفق خاص بالنساء الحوامل والمرفقات بأطفالهن في جهة الدار البيضاء ­ سطات، ويحمل هذا الفضاء اسم دار الأمهات، بطاقة استعابيةتشمل 24 نزيلة، إذ توجد بها 12 غرفة مزدوجة مجهزة بأسرة في حين لا يوجد أي فضاء خاص بالنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال في السجون المحلية بمدن الجديدة وبنسليمان وسطات وبرشيد وابن احمد والمحمدية
و بلغ عدد الأمهات المرفقات بأطفال داخل السجون المغربية خلال فترة إنجاز التقرير 38 سجينة، 11 منهن بالسجون التابعة لجهة الدار البيضاء ­ سطات غير أن روض الأطفال لا يتوفر إلا بسجن علي مومن بسطات، وعين السبع 2 بالبيضاء والسجن المحلي بالجديدة أما السجون الأربعة الأخرى من سجون جهة الدار البيضاء ­ سطات، فلا تتوفر على أي فضاء مخصص لأطفال السجينات، أو للأمهات المرفقات بأطفالهن
نقص العناية الطبية بأطفال السجينات، فبالاضافة إلى عدم تخصيص أماكن مناسبة للأطفال مستوفية للمعايير الصحية من حيث النظافة والتهوية، لا يوجد طبيب مختص في طب الأطفال بأي من سجون الجهة.
تمييز صارخ في فرص التعليم والتكوين
أزيد من 600 سجينةأميات, لم يسبق لهن ولوج المدرسة، ويشكلن نسبة ‪%39‪,60 من مجموع السجينات، 21‪,59 منهن تراوح مستواهن التعليمي مابين الاعدادي والثانوي, اما اللواتي وصلن الى التعليم العالي فيمثلن ازيد من ‪%5 من مجموع السجينات، حيث توجد 77 جامعية بسجون المغرب.
وتشهد السجون المغربية تمييزا كبيرا على مستوى فرص التعليم والتكوين بالموازاة مع الفرص الممنوحة للسجناء.
فهناك أزيد من عشرين ورشة تكوين مهني لفائدة السجناء بالسجن المحلي لعين السبع ,في حين لا يوجد إلا مركز واحد بسجن النساء
كما يتيح سجن الجديدة فرصا لفائدة الرجال في مجالات متعددة،ويحصر الورشتين المخصصتين للسجينات في تعلم مهنتي الحلاقة والنسيج,كما يتوفر سجن علي مومن بسطات على مرافق يسمح بتنظيم ثلاثة عشر ورشة لفائدة السجناء، ولا يخصص منها أي ورشة تكوينية للنساء.
في حين لا توجود مرافق التكوين المهني لفائدة السجينات بكل من السجن المحلي ببنسليمان والسجن المحلي ببرشيد، حيث الفضاءات المتوفرة للتكوين مخصصة كلها لفائدة السجناء.و يتوفر سجن النساء عين السبع 2 بالبيضاء على قاعتين لتلقي الدروس من طرف السجينات المهتمات بمتابعة دروسهن أو بالاستفادة من محو الأمية، ولا توجد في كل من السجن المحلي بالجديدة و علي مومن بسطات و المحمديةإلا قاعة لدروس محو الأمية، في حين يغيب هذا الفضاء تماما في كل من سجني برشيد والمحمدية وابن أحمد
كما تغيب المرافق المخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.
انعدام العناية بالصحة الجنسية والانجابية للسجينات
لا تتوفر تدابير خاصة للعناية بالسجينات في مجال الصحة الجنسية والانجابية، فإدارة السجون لا تولي اهتماما لحاجيات السجينات خلال فترة الحيض، وعند انتهاء الطمث، ولا توفر للحائضات مستلزمات النظافة الشخصية كالفوطة الصحية مجانا، وتتسم خدمات المراقبة الصحية للمرأة والجنين خلال فترة الحمل بالنقص والمحدودية، فافتقار السجون المستقبلة للنساء لأطر طبية مختصة في أمراض النساء والتوليد وضعف التجهيزات المتوفرة ببعض المصحات السجنية يعرض السجينات الحوامل والأمهات للعديد من المخاطر الصحية
غالبا يتم نقل السجينة الحامل إلى المستشفى العمومي من أجل الولادة، لكن ظروف نقلها، والاستمرار في تقييدها وتكبيل يديها خلال النقل وأثناء الوضع وبعده يعرقل حركتها، ويسبب لها أضرار تمس بشكل واضح بصحتها الانجابية والنفسية
غياب استراتيجية ضمن السياسة السجنية في مجال العناية الصحية بالسجينات المدمنات على تعاطي المخدرات، وبالتالي غياب الاهتمام بمعاناتهن النفسية وتجاهل تام لاحتياجاتهن الطبية.
القاصرات والفقيرات الأكثر تعرضا للعنف والاستغلال الجنسي والسخرة
تتعرض النساء السجينات لأشكال مختلفة من العنف وسوء المعاملة قبل إيداعهن السجن, خلال فترة الحراسة النظرية بمراكز الدرك الملكي باستعمال ألفاظ نابية ونعتهن بنعوت تمس الكرامة والتعرض للابتزاز والمساومة والتحرش الجنسي.
داخل السجن يتخذ العنف ضد السجينات أشكالا نفسية وجسدية وجنسية ,حيث تتعرض بعض السجينات للاستغلال والقيام بأعمال ترتبط بالنظافة الشخصية لفائدة سجينات أخريات كتنظيف الغرفة وإعداد الطعام والمساعدة على الاستحمام وغسل الملابس وتستهدف هذه الممارسات العنيفة السجينات المستضعفات بسبب صغر سنهن أو بسبب فقرهن أو عزلتهن الناجمة عن عدم استقبالهن لزيارات عائلية.
تتعرض بعض السجينات للضرب والاعتداء الجسدي واللفظي في حالة عدم امتثالهن لأوامر سجينات لهن نفوذ داخل السجن ,أو في حالة احتجاجهن على بعض السلوكات كالتدخين داخل الزنازن ,كما أفادت بعض الشهادات تعرض السجينات للاعتداء الجنسي,حيث تقوم بعض السجينات بإكراه سجينات اخريات على الممارسة الجنسية وإرغامهن بالقوة والتهديد لتلبية نزواتهن.
تعد السجينات القاصرات من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر داخل السجن بسبب صغر سنهن وهشاشتهن وغالبا ما يتعرضن للعنف والاستغلال بشتى أشكاله بسبب غياب تدابير الحماية الخاصة بهن مما يشكل انتهاكا لحقهن في الأمن والسلامة.
كما تعتبر المسنات مستضعفات داخل السجن, مدانات في غالبيتهن بعقوبات طويلة الأمد يعانين غالبيتهن من تخلي عائلتهن عنهن ومن الأمراض بسبب التقدم في العمر.
نسبة كبيرة من السجينات محرومات من الحق في الزيارة, خصوصا النساء اللواتي اعتقلن بسبب جرائم القتل (الزوج في الغالب) وبسبب جرائم اخلاقية كالخيانة الزوجية أوالدعارة, أو بعد الأسر عن أماكن الاحتجاز,كما تحرم الامهات من زيارة أبنائهن الصغار بسبب العراقيل الاجتماعية المرتبطة بنظرة المجتمع للسجينة وأيضاالعراقيل المسطرية.
تعيش السجينات الاجنبيات ,غالبا إفريقيات,وضعا
مترديا داخل الزنازن المختلطة ,حيث يمثل عامل اللغة عائقا كبيرا في الاندماح ,أضافة لعامل الحكرة من طرف السجينات ذوات النفوذ,إضافة لحرمانهن من الزيارة العائلية,وعدم توفر وسائل التعليم والترفيه تتناسب ومناخ ثقافتهم.
أغلبية السجينات محرومات من حق الاطلاع على الاخبار تحاصرهن معاناة السجن وواقع الأمية والتهميش الذي أقصاهن كنساء من دائرة الحياة العامةوأبعدهن عن الانشغال بالاحداث السياسية والوطنية والدولية, كما تساهم ظروف السجن في تقييد امكانيات انفتاحهن على العالم الخارجي.
100 توصية لأنسنة
ظروف السجينات
وقد التقرير خلص لمجموعة من التوصيات منها ما يتعلق بالمجال التشريعي والضمانات القانونية ,والبنيات والتجهيزات والخدمات وبالموارد البشرية داخل السجون ,إضافة للتوصيات الخاصة بكل مجال من المجالات التي رصد فيها التقرير انتهاكات لحقوق السجينات ,مركزا على التوصيات الخاصة بالشروط الحمائية للفئات الأكثر تعرضا للمخاطر داخل السجون.