أفادت مصادر "اليوم 24″، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أرسلت مسؤوليها إلى بروكسل، حيث مقر الاتحاد الأوربي، من أجل جس نبض الفلاحين الكبار هناك بعد أن قررت محكمة العدل الأوربية إلغاء الاتفاق الفلاحي مع المغرب. وأوضحت المصادر ذاتها أن المسؤولين المغاربة، لايزالون في بروكسيل، ولا يعرف إن تم إقناع الفلاحين الكبار للضغط على الاتحاد الأوربي من أجل التراجع عن قرار إلغاء التعاون الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي. وكانت فدريكا موغريني، الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي، قد أعلنت أن الاتحاد سيصادق بالإجماع على طعن قرار المحكمة. هذا وأعلن صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال المجلس الحكومي، الذي عقد أمس الأربعاء، أن المغرب سيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح البلاد، وأنه سيعقد اجتماعات مع اللجان البرلمانية المختصة لإطلاعهم على كل التدابير، التي اتخذتها الحكومة وعلى فحوى المناقشات مع مسؤولي الاتحاد الأوربي. وكان مزوار، توجه إلى بروكسيل عقب قرار محكمة العدل الأوربية، من أجل مناقشة تداعيات قرار المحكمة. وجاء قرار المحكمة الأوربية، استجابة لطلب تقدمت به البوليساريو، التي تنازع المغرب على صحرائه، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة فيما أكدت موغريني، أن الاتحاد الأوربي يرفض استعمال الاتفاقيات مع المغرب لأغراض سياسية.