79٪ زيجات إقليم زاكورة إجبارية و61٪ من فتيات المنطقة زوجن بالفاتحة

كشفت سعيدة باجو، المسؤولة عن اللجنة القانونية في القافلة، التي نظمتها مؤسسة "يطو" لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، أن 79 في المائة من الزيجات في إقليم زاكورة تتم إجباريا.
وكشفت باجو، أمس الاثنين خلال تقديم تقرير المؤسسة، أنه من بين 278 حالة في إقليم زاكورة، أكدت 79 في المائة، أي بمعدل 95 سيدة، أنه تم تزويجهن إجباريا، في حين كشفت 17 في المائة أن الزواج كان عائليا، في المقابل أفادت إجابة 88 في المائة من نساء إقليم زاكورة أنهن يرفضن التعدد، بينما 12 في المائة اعتبرن أن الأمر غير مقبول.
وأفادت المعطيات، التي قدمتها القافلة التي نظمت نسختها ال 11 تحت شعار "جميعا ضد تزويج القاصرات، جميعا من أجل تعليم نوعي للطفلات والأطفال دون تمييز" أن مجموعة الدواوير التابعة لعمالة زاكورة، بجماعة البليدة، وتمتيك، وفزواطة، وتمكروت، وتاغبالت تعرف انتشارا كبيرا لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات، 61 في المائة منهن تم تزويجهن بزواج الفاتحة، و25 في المائة تزوجن بالعقد، في حين أن 14 في المائة تمت تسوية وضعيتهن في وقت لاحق.
وأضافت المتحدثة نفسها، خلال كشف تقرير قافلة "يطو" أن 71 في المائة من المتزوجات عرفن أسباب الزواج غير الموثق بعقد، بأنهن تزوجن وهن قاصرات، و12 في المائة منهن أكدن أن الأمر لم يتم بسبب رفض الزوجة الأولى، و10 في المائة كشفن أن بعد المحكمة وراء ذلك، في حين أن 4 في المائة أكدن وفاة الزوج دون توثيق عقد الزواج.
وعن أسباب عدم تسجيل الأبناء بالحالة المدنية، كشفت باجو، أن ذلك يعود إلى غياب عقود الزواج أو عدم تسجيل الآباء بدورهم في الحالة المدنية، كما وقف عند حالات إهمال الأسرة، في حالة الطلاق حيث يمتنع الزوج عن أداء واجب النفقة بعد الطلاق، بل في بعض الأحيان يستحيل تطبيق مسطرة التبليغ والتنفيذ بسبب التعقيدات التي تكتنفها.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة كقانون ينظم العلاقات الأسرية وكضمانة لحقوق النساء والأطفال، لايزال 71 في المائة من النساء المستجوبات لا يعرفن شيئا عن هذا القانون.