وجه رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير"، رسالة إلى عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة، يشرح فيها سبب لجوئه للتحكيم الدولي، من خلال المركز الدولي من أجل تسوية النزاعات الخاص بالاستثمارات، وهي هيئة تابعة للبنك الدولي، تتدخل كوسيط لفك النزاعات التي تنشب بين المستثمرين والحكومات" وقال العامودي، في رسالته إلى بنكيران، والتي وجهها قبل يومين من لجوئه للمركز الدولي، إنه "وفقا لقوانين دولة السويد تخطر شركة كورال القابضة الحكومة المغربية برغبتها في إقامة دعوى ضد المغرب أمام التحكيم الدولي، وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة بين حكومة مملكتي السويد والمغرب، وكذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدال ومواطني الدول الأخرى". واعتبر العامودي، في رسالته التي وجه نسخة منها إلى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن محاولة الحكومة الحجز على أصول شركة "لاسامير" وبيعها في المزاد، في حالة عدم تسديد ديونها للجمارك، والتي تقدر بنحو 13.7 مليار درهم، هو تهديد للشركة وسلوك غير مشروع، وهو ما سرع، وفق الرسالة المذكورة، بلجوء شركة كورال القابضة إلى التحكيم الدولي. وذكر العامودي الحكومة ببنود معاهدة تشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة بين حكومة مملكتي السويد والمغرب، والتي تنص، وفق الرسالة، على "حق المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار". وكان العامودي قد أكد، في تصريح لليوم 24 عقب لجوئه للمركز الدولي، أنه لا يفكر في مقاضاة الحكومة المغربية، وإنما يسعى إلى إيجاد وساطة لحل النزاعات القائمة، حيث إن الشركة مهددة بالحجز عليها من طرف مديرية الضرائب إن لم تسدد الديون المترتبة عليها ج. وكشفت مصادر الموقع أن العامودي ما زال ينتظر تدخل الملك محمد السادس لإنقاذ المصفاة البترولية الوحيدة في المغرب من الإفلاس، حيث سبق أن راسله يلتمس منه التدخل العاجل، غير أن طلبه لم يلق أي رد. وتجدر الإشارة إلى أن العامودي لجأ الأسبوع الماضي إلى القضاء التجاري، لتسوية أزمة شركة تكرير البترول، حيث وضع طلبا للتسوية الودية لدى المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، وفي حال قبول الطلب سيعين رئيس المحكمة التجارية مصالحا يكلف ببلورة مخطط للتسوية القضائية أو التفويت، وسيتولى المصلح المهمة في 4 أشهر على أبعد تقدير.