03 ديسمبر, 2015 - 05:26:00 "السلطات المغربية لن ترضخ لأي ابتزاز يتعلق بأمنها الطاقي"، هكذا أجاب عبد القادرة عمارة وزير "الطاقة والمعادن والماء والبيئة"، يوم الثلاثاء 24 نونبر المنصرم، على سؤال شفهي تقدمت به مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين، بخصوص أزمة شركة "لاسامير"، كرد على رسالة الملياردير، التي وجهها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في 16 نونبر، والتي وصفها وزير الطاقة ب" الرسالة التهديدية". كشفت جريدة "تيل كيل"، عبر موقعها، يوم الخميس 3 دجنبر الجاري،عن مضمون الرسالة التي توصلت بها الحكومة المغربية من العامودي، الذي رفض أداء الديون المستحقة عليه، وقالت، إن العامودي وهو يحمل السلطة المغربية مسؤولية وضع عراقيل له، أوضح "ان محطة التكرير الوحيدة بالمغرب، واجهت باستمرار العقبات والمعاملات غير العادلة فيما يتعلق باستثمار مجموعة "كورال" القابضة"، مثل المطالبة "التحكمية" من الحكومة ل"سامير" بسداد الديون الجمركية، والحجز على الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بشركة "سامير"، ومنع سفن الشحن من الرسو في ميناء المحمدية وتوصيل البترول الخام إلى مصنع التكرير. وأضاف العامودي، في رسالته للحكومة المغربية، نتيجة لهذه العقبات، اضطرت "سامير" في بداية غشت الفارط، إيقاف تشغيل عمليات التكرير، مردفا قوله "ان التهديدات الحكومية، بالحجز على أصول الشركة وعرضها للبيع في المزاد العلني، لم يزد الأمر إلا سوء. وتابعت "تيل كيل"، إنه بعد بدء مفاوضات التسوية الودية وفقا للاتفاقية الثنائية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات المبرمة بين حكومتي السويد والمغرب، والموقعة سنة 1990، والتي تنص في المادة 8 "في حالة وجود منازعات ما بين الأطراف المتعاقدة، بضرورة القيام بمفاوضات ودية، لوح العامودي في "رسالة التهديد"، " فإن كورال تقوم رسميا ببدء مدة الأربعة الأشهر الخاص بالتسوية الودية، والتي تنتهي بعد انقضاء مدة 4 أشهر من تاريخ استلام الإخطار، وإذا لم تتلق كورال القابضة أي رد من جانبك خلال مدة ستة أسابيع من تاريخ استلام هذا الإخطار، فإن هذا سوف يستخلص منه بأن الحكومة غير راغبة في تسوية هذا الموضوع وديا" وعليه يضيف العامودي:" فإنه لن يكون أمامنا خيار آخر سوى تقديم طلب التحكيم رسمي إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "الأكسيد"، في إطار معاهدة واشنطن في 18 مارس 1965 المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى". رسالة العامودي:
