كشف موقع « ميديا24″ أن المساهم الرئيسي في شركة « لاسامير »، السعودي الحسين العمودي، اختار في تحد سافر مهاجمة الدول المغربية عبر الاحتماء بالقضاء المحلي والدولي من أجل عدم أداء ديونه. وأشار مصدر « ميديا24″ أن العموي لايريد دفع حصته، بل سعى في الآونة الأخيرة إلى توجيه رسائل تشير إلى أنه يساوم الدولة المغربية، مقدما نفسه في صورة الضحية، ومزاوجته بين التلميح باستعداده لأن يولي وجهه عن « لاسامير »، والتصريح عبر يومية « الشرق الأوسط » السعودية، بأن الدولة المغربية تتحمل مسؤولية تفاقم وضعية « لاسامير »، متهما إياها بعدم الرغبة في الجلوس معه على طاولة المفاوضات. وأكد مصدر مقرب من شركة « كورال »ن التي يديرها العمودي، للموقع ذاته، أن العمودي أعد ووضع تظلما لدى « المركز الدولي من أجل تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات » المعروف ب »CIRDI »، الذي يعتبر هيئة تابعة للبنك الدولي وهو آلية لفض النزاعات بين المستثمرين والدولة. وأوضح الموقع ان مستشاري العمودي كلفوا باعداد هذا التظلم ودراسة الاتفاقيات الثنائية، التي تحكم العلاقات بين المغرب والسويد، على اعتبار أن « كورال » هولدينغ المساهم المرجعي في « لاسامير » يوجد مقرها الرئيسي بالسويد. قرار طلب التحكيم ليس السلاح الوحيد، الذي يشهره العمودي، يردف موقع « ميديا24″، بل اتخذ قرارا بطلب الوقاية القضائية الواردة في الفصل545 وما تلاه من فصول مدونة التجارة، والتي تهم الوقاية من صعوبات المقاولات. وأشار موقع « ميديا24″ إلى أنه يعود لرئيس الشركة أو ممثله أو مراقب الحسابات ان وجد الذي يتولى خلال ثمانية أيام من ملاحظته عدم ضخ حصة العمودي، واللجوء الى المحكمة التجارية. ويعود للمحكمة اتخاد قرار بتعيين مصالح بكلف ببلورة مخطط للتسوية القضائية أو التفويت، كما أن مخطط التسوية يعني شيئا واحدا : الدائنون سيكون عليهم التخلي عن جزء من مستحقاتهم والقبول بإعادة الجدولة. وفي حالة عدم القبول باعادة الجدولة، يردف « ميديا24″، سيجد العمودي ذريعة من أجل القول بافلاس « لاسامير » جاء نتيجة تصلب الدولة المغربية، وهي الإستراتيجية التي تعني بأن العمودي يساوم الدولة المغربية ويريد التخلي عن التزاماته والمصفاة التي كانت بالنسبة له « بقرة حلوب » غيبر أنه لايريد الاكتفاء بذلك بل يسعى الى جني أموال من وراء الكارثة التي تسبب فيها، يكتب « ميديا24″.