جدل الزيادة في تذاكر القطار يصل مجلس المستشارين

بعد الجدل الذي صاحب إصرار الحكومة على الزيادة في أسعار تذاكر القطار، وإشهارها الفصل 77 في وجه التعديلات، التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ضد الزيادة، التي اعتبروها تضرب القوة الشرائية للمواطنين، وصل الجدل إلى مجلس المستشارين، حيث اتفقت فرق الأغلبية، أمس الأربعاء، على عدم قبول التعديل الذي تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2016 برفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، مما سيؤدي حتما إلى الزيادة في أسعار تذاكر القطار.
وتقدمت الفرق بتعديل في المادة 99 من قانون المالية للإبقاء على عملية نقل المسافرين والبضائع بالنقل السككي، ضمن الأسعار المخفضة بنسبة 14 في المائة لقطع الطريق عن الزيادة في أسعار تذاكر القطار.
ويرتقب أن تلجأ الحكومة إلى الفصل 77 من الدستور لرفض تعديلات فرق أحزاب الأغلبية بمجلس المستشارين والإبقاء على الزيادات، التي جاءت بها في مشروع قانون المالية.
وينص الفصل 77 من الدستور في فقرته الثانية على أنه "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.