ذكر بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الأبحاث الجارية بخصوص قضية المواطنين التركيين وشريكهما المغربي، الذين تم إيقافهم الجمعة الماضي، من طرف المصالح الأمنية بمدينة وجدة لتورطهم في عمليات اختلاس وقرصنة المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، أكدت أن أحد هذين التركيين المواليين لما يسمى ب"الدولة الإسلامية" كان يخططان لتخصيص جزء من الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات الإجرامية لتمويل أنشطة التنظيم الإرهابي بسوريا والعراق وخارجهما. كما أثبت البحث أن هذا المواطن التركي، الذي ساهم في تسهيل عودة مقاتلين إلى أوربا، تحت غطاء لاجئين سوريين، قد تم تعيينه من طرف قادة "داعش" مسؤولا ل"اللجنة الشرعية" لكتيبة تابعة لهذا التنظيم الإرهابي بريف حماه بسوريا. وكانت المصالح الأمنية بمدينة وجدة، الجمعة، قد تمكنت من إيقاف مواطنين تركيين وشريك مغربي لهما، متورطين في عمليات اختلاس المكالمات الهاتفية لإحدى الشركات الوطنية للاتصالات، وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة. واشار بلاغ الجمعة الى أنه "سبق لأحدهما أن أقام بإحدى معسكراته المتواجدة بريف "حماه" بسوريا، وتلقى تدريبات على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في معارك قتالية ضد الجيش السوري". كما أثبت البحث، استنادا الى بلاغ وزارة الداخلية دائما، أن هذين المواطنين التركيين اللذين يقيمان بمدينة تركية حدودية مع سوريا، لهما ارتباطات مع قادة ميدانيين لهذا التنظيم الإرهابي من أجل تقديم الدعم اللوجستيكي. هذا وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
