نزل إدريس بنهيمة، المدير العام لشركة الخطوط، بكل ثقله، أمس، في لجنة المالية، التي كانت بصدد التصديق على التعديلات بشأن القانون المالي. وبدا بنهيمة متوترا، وهو يلتقي نوابا ووزراء، ويشرح لهم خطورة اعتماد ضريبة تذاكر الطيران، على وضعية شركة الخطوط الملكية المغربية. وشوهد إدريس الأزمي، الوزير المكلف بالميزانية، وهو يغادر مقعده في لجة المالية، ليلتقي ببنهيمة، في أحد ردهات البرلمان، ويتحدث معه على انفراد؛ كما شوهد مدير لارام، وهو يتحدث مع أحمد رضى الشامي، برلماني الاتحاد الاشتراكي، ومع ميلودة حازب، رئيسة فريق البام، كما أشارت بعض المصادر إلى أن بنهيمة تحدث أيضا مع وزير المالية محمد بوسعيد، كاشفة في الوقت نفسه عن أن مدير لارام، حاول في البداية الضغط لإلغاء هذه الضريبة، لكن بعدما تبين له أن هناك تمسكا بها من طرف الحكومة والأغلبية، سعى إلى تعديلها. وحضر بنهيمة رفقة طاقمه إلى البرلمان قبل انطلاق أشغال لجنة المالية، في حدود الساعة الثانية زوالا، وبقي هناك إلى وقت متأخر من الليل، حيث لم تدرج المادة المتعلقة بضريبة تذاكر الطيران إلا في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا. و أثمرت اتصالات بنهيمة، إقناع الحكومة باقتراح تعديل على مقترح الأغلبية، مما جعل مدير لارام يتنفس الصعداء. بنهيمة، نبه، حسب مصادر إلى أن الصيغة التي جاءت في المقترح الأصل، تنص على أن هذه الضريبة السياحية الجديدة تفرض على الشركات المقيمة في المغرب، مما يجعل شركة الخطوط الملكية المغربية، هي الوحيدة المعنية، مما سيؤثر على تنافسية لارام، وهكذا تم اقتراح تغيير عبارة «المقيمة في المغرب» ب»العاملة بالمغرب»، بحيث ستطبق الضريبة على كل رحلات الشركات التي تنطلق من أو إلى مطارات المغرب. أما التعديل الثاني، فيتعلق بإعفاء الرحلات الداخلية من هذه الضريبة. وينص التعديل الذي صادقت عليه لجنة المالية على فرض ضريبة على كل تذكرة طائرة في الدرجة الأولى بقيمة 400 درهم، وفي الدرجة الثانية ب100 درهم، ويستثنى من ذلك المسافرون العابرون، وتذاكر الأطفال أقل من سنتين، والرحلات الداخلية. وعلمت «أخبار اليوم»،أن التعديل الذي تم إدخلاه رفع من قيمة الموارد المتوقعة من حوالي 800 مليون درهم إلى أزيد من مليار درهم.