قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في العالم حاليا يفوق 60 مليون شخص، وفقا لإحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، موضحا بأن أكثر من نصف هذا العدد يوجد بإفريقيا وآسيا، ويعيش أغلبهم ظروفا معيشية جد صعبة، بل إن منهم من يتم هضم حقوقهم واستغلالهم والاتجار فيهم. وعلى الصعيد الوطني، أوضح بيرو، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول: "تقديم حلول لإشكالية الهجرة القسرية بالقارة الإفريقية من خلال التطورات التشريعية ودور القضاء"، المنظمة بمراكش بين 25 و27 من شهر نونبر الجاري، من طرف الفرع الإفريقي للجمعية الدولية لقضاة قانون اللجوء، (أوضح) بأن الحكومة المغربية قامت بتسوية الوضعية القانونية ل 614 طالب لجوء، والذين قال بأنه تمّ الاعتراف لهم بصفة لاجئ، بعد أن أوكلت مهمة النظر في الطلبات للجنة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، مضيفا بأنه جرى، وإلى حدود 14 نونبر الجاري، النظر في 540 طلب لجوء لمواطنين سوريين أوصت اللجنة نفسها بإصدار بطاقات لجوء لفائدتهم. وأكد بيرو بأن المغرب كان أول بلد عربي يُصادق على اتفاقية جنيف ويضع آلية تنفيذها، ومن بين الدول السباقة الموقعة على بروتوكولها الإضافي لسنة 1967، وكان أول بلد إفريقي استقبل، ومنذ سنة 1959، موظفي مفوضية الأممالمتحدة السامية للاجئين، ورخص بفتح مندوبية شرفية لها خلال السنة نفسها، فضلا عن توقيعه، في سنة 2007، لاتفاقية لاحتضان مقر هذه المفوضية بالمغرب، والتي منح لها تفويض البت في طلبات اللجوء. وأضاف بأن المغرب دخل مبكرا ضمن الدول المعنية بعولمة التنقلات البشرية، "فهو أرض هجرة بامتياز، وبعد أن كان معبرا للهجرة، أضحى، بفضل الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والسلم الاجتماعي الذي ينعم به، ملاذا آمنا للاجئين تقصده أعداد متزايدة من تدفقات الهجرة المختلطة"، يقول بيرو، الذي أكد بأن المغرب وضع في سنة 2013 سياسة مندمجة وشاملة تعنى بقضايا الهجرة واللجوء، موضحا بأنه تمّت إعادة فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وعلى مستوى تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي، أوضح بأن المغرب خلق منظومة قانونية متكاملة تم تنسيق أشغالها من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أسفرت عن صياغة ثلاثة مشاريع قوانين حول الهجرة والاتجار في البشر واللجوء، وهو مشروع القانون الذي قال بأنه سيُناقش قريبا في مجلس الحكومة لعرضه على المصادقة. من جهته، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريّات، في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الندوة نفسها، بأن موضوع حماية حقوق اللاجئين بقدر ما يتسم باهتمام دولي، فإنه يحظى براهنية متجددة بالنسبة إلى المغرب ويُسائل بعمق مختلف المستويات التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية، موضحا بأن المغرب سجل انخراطه في كافة الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق اللاجئين بوجه خاص، عبر المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951 والبروتوكول الملحق بها. وأضاف الرميد بأنه إذا كان التعاطي مع الوضع ظل لزمن طويل يتم في إطار القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية، فإن تطور مسار حقوق الإنسان بالمغرب تُوّج بنهج سياسة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء، قال بأنها تستمد مرجعيتها من الإرادة الملكية والإجماع الوطني على مطلب التجاوب الحقوقي مع الوضع الجديد للمغرب كبلد للاستقبال، والذي رفعته عدة هيئات ومؤسسات حقوقية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن وزارته كانت ممثلة ضمن اللجنة التي تم إحداثها لتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للجوء، والتي أكد بأنها حرصت على تطعيم مشروع القانون الذي تم إعداده بالضمانات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للاجئين وتمتعهم بالحقوق المكفولة لهم، وبوضع إنساني يتلاءم مع طبيعة معاناتهم. وعلى الصعيد المؤسساتي، لفت إلى أن اللجنة المؤقتة المكلفة بتسوية وضعية طالبي اللجوء، وفي انتظار صدور إطار قانوني وطني في الموضوع، استطاعت أن تراكم تجربة إيجابية سواء على مستوى منهجية الاجتماع لطالبي اللجوء أو من حيث تطوير آليات وأدوات اشتغالها. وأوضح بأن جهود الحكومة المغربية في النهوض بوضعية اللاجئين لا تنحصر على الحماية، "بل يتعداه إلى الرغبة في تأمين وضع حقوقي فعلي لهذه الفئة، بما ينسجم فيه هاجس الحماية مع هدف اندماجهم في المجتمع المدني المتميز بالانفتاح والمتشبث بتقاليد الكرم والعيش المشترك".
