الأمن في منطقة الساحل كانت هي الموضوع الأساسي للمؤتمر الوزاري المنعقد في الرباط زالذي خرج بإعلان الرباط الذي ينص على عدد من النقاط أهمها إقامة مركز إقليمي للتكوين والتدريب لفائدة ضباط مكلفين بأمن الحدود في دول المنطقة للاستفادة من تجارب الدول والشركاء الآخرين. إضافة إلى إنشاء فرق عمل قطاعية في مجالات الأمن والاستخبارات والجمارك والعدل لتقديم اقتراحات في هذه المجالات الأمنية قبل انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل، كما تحدث الإعلان عن تبادل المعلومات المتعلقة بأمن الحدود بين دول المنطقة وتنسيق التعاون بين سلطات الدول المعنية بأمن الحدود لمواجهة التهديدات الأمنية. كما تضمن الإعلان نقاطا تهم الحد من ظاهرة تزوير الوثائق خاصة منها وثائق الهوية، وتعميم النظام البيومتري لتحديد الهوية وفقا للمعايير الدولية وتعزيز القدرات التكنولوجية للدول لتقوية مراقبة الحدود. ويبدو أن الوضع الأمني في ليبيا تستأثر باهتمام دول المنطقة حيث أعلن الإعلان أن جميع البلدان تعرب عن استعدادها لتقديم المساعدة لليبيا لتطوير مؤسساتها مطالبين المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكافي لليبيا في كافة المجالات خاصة المجال الأمني من أجل الانتقال السلس من "الثورة إلى دولة المؤسسات والقانون". كما قرر المؤتمر أن تكون مصر هي الدولة التي ستستضيف الدورة القادمة من المؤتمر وذلك سنة 2014 بناء على طلب تقدمت به مصر.