استهلاك المغاربة من السكر أكثر بكثير من المعدلات العالمية، هذا ما كشفه تقرير حديث للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة. التقرير، الذي يقدم معطيات حول أنشطة صندوق المقاصة في الأشهر الأولى من العام الجاري، كشف أن معدل استهلاك المغربي للسكر هو 31 كيلوغراما للفرد، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط الاستهلاك على المستوى الإفريقي، والذي لا يتجاوز سبعة كيلوغرامات للفرد الواحد، كما أنه يتجاوز كذلك متوسط الاستهلاك في دول الاتحاد الأوربي، الذي يبلغ 21 كيلوغراما للفرد. وكشف التقرير نفسه أن حجم الاستهلاك الوطني لمادة السكر بأنواعها الأربعة، السكر المقرط الصغير، والكبير، والقالب، وحبيبات السكر، قد بلغ ما يتجاوز 814 ألف طن، 56 في المائة منها من السكر المحبب، في الفترة الممتدة ما بين شهري يناير وغشت من العام الجاري، ما يمثل ارتفاعا ملموسا بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغ الاستهلاك 806 آلاف طن. وفيما يتعلق بتكاليف دعم مادة السكر، أوضح المصدر ذاته أنه قد بلغ 2,3 مليار درهم، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015، بارتفاع يقدر بنسبة 1 في المائة على ما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، والتي كلف دعم السكر فيها ميزانية الدولة 2,2 مليار درهم. ويبلغ إنتاج المغرب من السكر إلى 1.65 مليون طن سنويا، 41 في المائة منه يغطيه الإنتاج المحلي، بينما يتم تأمين النسبة المتبقية من الطلب عبر استيراد السكر من البرازيل، وإعادة تحويله بمصنع الدارالبيضاء.