أكد محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ان مشروع ميزانية البلاط الملكي لا يناقش بسرعة "كما يتم الترويج لذلك في الصحافة"، مؤكدا ان البرلمانيين يتوفرون على المعطيات التفصيلية اللازمة. الوفا، الذي كان يتحدث أثناء اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، تم تخصيصه لتقديم ومناقشة ميزانيات كل من البلاط الملكي ورئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، شدد على أن البرلمانيين يتوفرون على وثيقة تفصيلية من ثلاثين صفحة تتضمن التفاصيل الكاملة المتعلقة بميزانية البلاط الملكي، وذلك "حتى لا يقال في الصحافة أنه قدم العرض بسرعة وانتهى الأمر"، حسب ما جاء على لسان الوفا. وأوضح الوزير، في العرض الذي قدمه أمام ستة برلمانيين لم يقدموا أي ملاحظات بعد تقديم ميزانية البلاط الملكي، أن هذه الأخيرة استقرت تقريبا في نفس المستوى، الذي كانت عليه السنة الماضية، وبلغت 2.4 مليار درهم، أزيد من 433 مليون درهم منها نفقات الموظفين"، والتي عرفت بعض الارتفاع لأن المناصب المالية التي تم تخصيصها ارتفعت"، هذا إلى جانب مليار و 450 ألف درهم في باب المعدات والنفقات المختلفة. إلى ذلك، أبرز الوفا أن مشروع ميزانية البلاط الملكي تتضمن كذلك إعانات لتسيير ثلاث مؤسسات هي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومؤسسة وسيط المملكة، علاوة على للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية "الكوركاس".