هكذا عرضت الميزانية المقترحَة للقصر الملكي أمام نواب الأمة

تم عرض ميزانية البلاط الملكي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، قدمها وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، الذي أكد أن" الميزانية حافظت على مستوى السنة الماضية نفسه، باستثناء بعض النفقات التي ارتفعت".
ولم يحدث أي تغيير على الميزانية المذكورة في مشروع القانون المالي لسنة 2016، مقارنة مع قانون مالية 2015، حيث خصص ما مجموعه 2.4 مليار درهم لصالح نفقات تسيير البلاط الملكي، بكل ما يضمه من أقسام، وهو تقريبا المبلغ نفسه الذي كان مخصصا خلال مشروعي العامين الماضيين.
الوزير، خلال تقديمه للميزانية أمام ستة من نواب الأمة فقط، قال: "هذه الميزانية حافظت على مستوى السنة الماضية نفسه، باستثناء بعض النفقات التي ارتفعت"، موضحا أن "المناصب المالية المخصصة للبلاط هي التي أدت إلى ارتفاع ميزانيته".
وأكد الوفا أن "النواب توصلوا بالميزانية المكونة من ثلاثين صفحة، توجد فيها كل التفاصيل"، مضيفا "حتى لا يقال إن الوزير قال كلاما فقط، بل هي في وثيقة رسمية، ووضعت منذ أسبوع أمام النواب، وتضمن تفاصيل كل أبواب وفقرات الميزانية".
المسؤول الحكومي أوضح أن الميزانية تضمنت ثلاث مؤسسات، وهي "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي مازال ضمن مخصصات السيادة"، بالإضافة إلى "إعانة التسيير لفائدة وسيط المملكة، لأنه يتدخل في الشكايات لدى المواطنين، وإعانة التسيير للمجلس الملكي للشؤون الصحراوية، نظرا لطابع الملف السيادي".