لم تتطلب جلسة عرض ومناقشة ميزانية القصر سوى مدة قصيرة لم تتعد 12 دقيقة، حضرها عدد قليل من النواب لم يتعد 12 برلمانيا، وغاب عنها برلمانيو حزب الاستقلال الذين قرروا مقاطعة الوزير محمد الوفا المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكل الميزانيات التي يقدمها. الوفا تولى تقديم عرض جد مختصر حول ميزانية البلاط حيث لم تتعد مداخلته بضع دقائق، مشيرا إلى أن مخصصات السيادة تبلغ 517 مليونا و164 ألف درهم ومخصصات البلاط الملكي مليارا و899 ألفا و587 ألف درهم. وفي هذا السياق قال الوفا للبرلمانيين «توجد أمامكم وثائق تضم الميزانية بكل تفاصيلها، وكما هو معتاد، فهذه ميزانية متعلقة بالسيادة الوطنية وتسيير القصر الملكي العامر». بعد ذلك فتح رئيس لجنة المالية باب النقاش للبرلمانيين، حيث ساد صمت في القاعة قبل أن يرفع عبد العزيز أفتاتي يده طالبا الكلمة. الجميع كان منتبها للمداخلة الوحيدة في هذه اللجنة، حيث ذكر أفتاتي أن مناقشة هذه الميزانية يعني أنه لا يوجد في المغرب طابوهات لا تناقش، قائلا «جميع الميزانيات بما فيها ميزانيات مؤسسات مهمة تناقش بما فيها ميزانية جلالة الملك». أفتاتي طلب تقديم مزيد من التفاصيل بخصوص ميزانية البلاط، مضيفا «لاحظنا أن السنوات الماضية كانت تعرف تقديم تفاصيل أكبر حول ميزانية البلاط في حين لا تقدم هذه التفاصيل اليوم». كما طلب البرلماني المثير للجدل حضور أطر من الديوان الملكي لجلسة لجنة المالية وقال «كان من المفيد لو حضر معنا الموظفون الذين يُعدون هذه الميزانية ويسهرون على تنفيذها». ومن جهة أخرى، تساءل أفتاتي بخصوص ميزانية مؤسسة المجلس الملكي للشؤون الصحراوية المدرجة ضمن ميزانية البلاط الملكي. وقال «نسمع أن هذا المجلس انتهت صلاحياته ولم يعد له دور ومع ذلك نرى أن ميزانيته تدرج كل سنة بالاعتمادات نفسها» طالبا توضيحات بهذا الشأن. وفي رده، قال الوزير محمد الوفا، إن موظفين يسهرون على إعداد ميزانية القصر ويسهرون على تنفيذها حاضرون خلال هذا اللقاء. وأضاف أن «هذه الميزانية فيها شفافية كاملة»، مشيرا إلى أن ميزانية القصر تتضمن ميزانيات عدة مؤسسات، مثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومؤسسة الوسيط والمطبعة الملكية وضريح محمد الخامس وغيرها. أما بخصوص ميزانية المجلس الملكي للشؤون الصحراوية، فقد أكد الوفا أن المجلس لازال قائما وأن رئيسه يستقبل الوفود من الخارج مشددا على أن لجن المجلس تنعقد باستثناء الجمع العام.