في الوقت الذي تستمر فيه لجنة الداخلية في استقبال فواتير المواطنين للماء والكهرباء، وبينما يسابق المنتخبون الزمن من أجل دعوة الناس لعدم التظاهر يوم السبت المقبل وإعطاء فرصة لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الشركة الفرنسية، تستمر في المقابل على مواقع التواصل الاجتماعي عملية الحشد لمسيرة يوم السبت المقبل. وفيما يبدو، هناك تجاوب من بعض منظمات المجتمع المدني مع دعوة رئيس الحكومة، إذ خرجت رابطة التجار بالمدينة، الذين سبق لهم أن شاركوا في مسيرات عديدة، ببيان، توصلت «اليوم24» بنسخة منه، يؤكد أنها لن تشارك في تظاهرة السبت المقبل، وأنها تدعو المواطنين لعدم المشاركة حتى يفسح المجال لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها. جمعية «رموز طنجة للتنمية البشرية» دعت أيضا في بيانها إلى قبول، ولو لفترة انطلاقا من روح المسؤولية، الحلول المقدمة من طرف اللجنة الوزارية. وتنتشر عدد من الملصقات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى المشاركة المكثفة يوم السبت المقبل، يقول أصحابها إن هذه المشاركة هي رد كاف على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي دعاهم لعدم التظاهر، بعدما وصف احتجاجاتهم ب»الفتنة». من جهته، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بيانا أمسك فيه العصا من الوسط، فهو من جهة يدعو إلى وقف الاحتجاجات، ومن جهة أخرى يدعو المجلس إلى تنفيذ قرار المجلس السابق، القاضي بفسخ عقد الشركة الفرنسية، وهو القرار الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع. ودعا البيان، الذي توصلت « اليوم24» بنسخة منه، مناضلي الحزب والمتعاطفين معه بالجهة، إلى التجاوب الإيجابي مع الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بين لجنة وزارة الداخلية وشركة «أمانديس»، والمساهمة في تهدئة الأجواء قصد توفير الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الالتزامات. البيان حث على العمل من أجل إحداث شركة جهوية للتنمية المحلية، يعهد إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بديلا عن التدبير المفوض في صيغته الحالية، والذي سبق للمجلس الجماعي لطنجة أن صادق على استرداد هذا القطاع من سلطة شركة «أمانديس»، تفعيلا للفصل 72 من عقد التدبير المفوض.