اعلنت الحكومة نيتها تسوية وضعية 850 شخص من طالبي اللجوء المعترف بهم من ممثلية المفوضية السامية للاجئين. وكشف وزير الداخلية محمد حصاد ان عدد الاجانب المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب يقدر عددهم بما بين 25 الف و50 الف من دول مختلفة. وجاء اعلان هذه التوجهات الجديدة في مجال الهجرة مساء اليوم الاثنين بالرباط في ندوة حضرها وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الجالية والهجرة أنيس بيرو والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي والمحبوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الانسان. وقال أنيس بيرو ان المغرب اتخذ عدة إجراءات لتطبيق توجيهات الملك محمد السادس حول نهج سياسة جديدة في مجال الهجرة. ومن هذه الإجراءات تسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين في وضعية غير قانونية وذلك ضمن الشروط التالية: الأجانب المتزوجون من مواطنين مغاربة الذين يتبثون على الاقل سنتين من الحياة المشتركة، والأجانب المتزوجون من أجانب يقيمون بالمغرب بصفة قانونية الذين لهم على الاقل اربع سنوات من الحياة المشتركة ، والأطفال المزدادون من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين والأجانب الذين اقاموا في المغرب لمدة خمس سنوات متتابعة ٫ وكذا الأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة والمتواجدون بالمغرب قبل 31 دجنبر 2013