أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بإيداع ثمانية أمنيين من أصل تسعة رهن الإعتقال الاحتياطي وإيداعها سجن عكاشة، بعد اتهامهم من طرف النيابة العامة ب"التعذيب شخص في حالة نفسية حرجة مع استعمال العنف قصد إيدائه وتخويفه، الناتج عنه موت دون نية إحداثه". هذا وتابعت النيابة العامة الشرطي التاسع، الذي يعمل في مصلحة استقبال المكالمات الهاتفية، في حالة سراح، مع سحب جواز سفره، بتهمة "عدم التبليغ عن جناية". وتوبع الشرطيون بعد وفاة شاب، الذي كان لحظة إيقافه تحت تأثير الأقراص المهلوسة، بمستشفى ابن رشد. وذكرت "الصباح" أن ثلاثة مسؤولين أمنيين يتمتعون بالصفة الضبطية ذكروا في المحاضر المحالة على النيابة العامة لم يحالوا ضمن المجموعة التي تضم تسعة شرطيين، وينتظر أن يقدموا فيما بعد أمام المحكمة وفق المساطر الخاصة بذلك. وينتمي رجال الشرطة المتابعون في الملف الذي يتعلق بتعذيب شاب موقوف، انتهى بلفظ أنفاسه في المستشفى، إلى المنطقة الأمنية عين السبع. وقد استغرق قرار الاعتقال والابداع في السجن حوالي تسع ساعات، إذ أحيل المتهمون على محكمة الاستئناف لتقديمهم أمام الوكيل العام في حوالي التاسعة صباحا من أول أمس السبت، ولم يتخذ قرار وضع إحدهم رهن تدابير المراقبة القضائية وإيداع الآخرين السجن إلا حوالي السابعة مساء. وقد أرفقت مع مساطر البحث المنجزة صور وقرص مدمج للشريط الذي التقطته كاميرا المصلحة الأمنية بعين السبع التي كان بها الموقوف وهو في حالة تخدير متقدمة. وتحمل الصور الملتقطة للجثة وجود آثار عنف بمختلف أنحاء جسمه، كما يظهر الشريط حالة الهيجان التي كان عليها، وتعامل الشرطة معه.