بعد أسابيع من احتجاج ساكنة طنجة على غلاء فواتير الكهرباء والمطالبة برحيل "أمانديس"، الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع، أقدمت هذه الأخيرة، بالاتفاق مع الجماعة الحضرية، على إصدار قرارين يرومان خفض فواتير استهلاك الكهرباء في عدد من أحياء المدينة، سيدخلان حيز التطبيق انطلاقا من الشهر المقبل. ووفق النسختين اللتين يتوفر عليهما الموقع، ووقّع عليهما البشير العبدلاوي، عمدة طنجة، وباسكال رويي، مدير "أمانديس-طنجة"، فإن القرار الأول متعلق بمنح عدادات مشتركة في السكن الواحد الذي تقطنه أكثر من أسرة من نفس العائلة، والسكن الذي يتعذر عليه وضع عداد فردي لأسباب تقنية، وذلك عبر ملأ مطبوع نموذجي في وكالات "أمانديس". وفيما يخص القرار الثاني، فإنه مرتبط باعتماد منح عدادات فردية إضافية، مع اعتماد سعر موحد ومنح تسهيلات كافية في الأداء. هذا النظام المتعلق بالفوترة الموحدة للعدادات الفردية يختلف من حالة لأخرى، ففي الطابق الأول سيتم احتساب 100 درهم للشهر في العداد الواحد، وصفر درهم فيما يتعلق بالكهرباء لمدة ثمانية أشهر، وفي الطابق الثاني، 100 درهم شهريا للماء لمدة ثمانية أشهر، وأخرى للكهرباء لمدة 12 شهرا. وفي الطابق الثالث فما فوق في الأحياء، في حدود المساحة الإجمالية للمبنى المحددة في إطار برنامج الشرك الاجتماعي في 250 مترا مربعا، فقد تحدد 100 درهم شهريا لمدة 25 شهرا، و100 أخرى للكهرباء لمدة 12 شهرا. وفي ما يخص المساكن التي تفوق مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، فإنه سيتم اعتماد التعريفة الجاري بها العمل، مع منح التسهيلات الكافية في الأداء. يشار إلى أن سكان المدينة خاضوا قبل بضعة أسابيع احتجاجات ضد شركة "أمانديس"، وانخرطوا بكثافة في حملة "لا أحد يدخل وكالات أمانديس"، التي لقيت رواجا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وواتساب)، كخطوة جديدة يقوم بها السكان بعدما سجلت حملة "إطفاء الأنوار" نجاحا كبيرا، وبدت شوارع عروس الشمال ترتدي السواد بين الساعة الثامنة والتاسعة ليلا، يوم السبت الماضي.