كشف الاتحاد الدولي للشركات المحمولة (جي إس إم إيه) عبر تقرير جديد بعنوان: «اقتصاد الاتصالات المحمولة في الدول العربية خلال عام 2014» أكد فيه أن الاتصالات المحمولة انتشرت على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة في العالم العربي، وأن قطاع الاتصالات المحمولة في المنطقة هو الأسرع نمواً على مستوى العالم، فنحو أكثر من نصف السكان يشتركون في خدمة اتصالات محمولة وفقاً لإحصائيات نهاية 2013. هذا، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من 60 في المائة من السكان بحلول 2020، وهو رقم يتسق مع المتوسط العالمي، كما تبين الأرقام أن العالم العربي في نهاية 2013 أصبح يحتوي على 404 أنواع من شرائح المحمول، ونحو 195 مليون مشترك فريد. وأفاد التقرير أن الدول العربية في شمال إفريقيا تشهد علامات تؤكد الانتقال السريع نحو الأجيال الجديدة للاتصالات في شمال إفريقيا، فدولة مثل المغرب تشهد نموا سريعا في اتصالات الجيل الثالث، إذ من المتوقع أن تتخطى نسبة الاتصالات فائقة السرعة في شمال إفريقيا مثيلتها في الشرق الأوسط قبل 2019، حيث ستعادل ثلثي مجمل الاتصالات. بينما أكثر من نصف السكان في شمال إفريقيا يشتركون في شبكة محمول، إذ يصل هذا الرقم في الدول العربية المصنفة ضمن منطقة الشرق الأوسط إلى 60 في المائة، في حين أن العديد من دول الخليج تعد بالفعل ضمن المناطق البارزة في الانتقال إلى الشبكات عالية السرعة، وتطبيق الهواتف الذكية والخدمات المحمولة المتقدمة. وأكد التقرير الدولي، أن قطاع الاتصالات المحمولة يقوم بدور مهم في التنمية الاقتصادية في المنطقة، ومن بينها المغرب الذي يشهد نموا متسارعا في هذا المجال منذ سنوات عدة، وقد ساهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2013. وهي نسبة تعكس تأثير السوق، لكنها لا تتضمن كل المزايا التي توفرها خدمات الاتصالات المحمولة، ولهذا يمكن اعتبار هذه النسبة تقديراً متواضعاً لمجمل التأثير الاقتصادي للاتصالات المحمولة في المنطقة. وتقدم الخدمات والمنتجات المزودة أو المدعومة بالاتصالات المحمولة مزايا إضافية للمستهلكين، مثل تعزيز الوصول إلى المعلومات، وتحسين سرعات الاتصال بالإنترنت، والارتقاء بجودة تقديم الخدمات العامة للجمهور، وكل هذه المزايا لا تنعكس في تقديرات وأرقام الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل قطاع الاتصالات المحمولة مصدرا مستقرا شديد الأهمية لفرص العمل في المنطقة، ففي عام 2013، وظفت شركات الاتصالات المحمولة مباشرة نحو مليون شخص، العديد منهم في وظائف تتطلب مهارات كبيرة، كما دعم القطاع 600 ألف وظيفة في بقية القطاعات الاقتصادية كنتيجة مباشرة للنشاط الذي يحققه القطاع المحمول. كما يساهم قطاع الاتصالات المحمولة بجزء كبير في تمويل القطاع الحكومي في صورة ضرائب عامة (حجم الضرائب، التي دفعتها شركات المحمول في العالم العربي، وصل إلى 13 مليار دولار)، ومن خلال أموال تدفعها في صورة رسوم التراخيص والموافقات التنظيمية ومزادات الترددات اللاسلكية.