الحكومة تعد بمنح 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة

كشفت الحكومة في أعقاب اجتماعها الأسبوعي، الذي انعقد، يوم أمس الأربعاء، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للعام 2016.
ومن ضمن ما جاء به هذا المشروع، طرح مجموعة من الإجراءات ل"دعم المقاولة، وتحفيز الاستثمار"، خصوصا ما يتعلق ب"تسريع تنزيل المخطط الصناعي، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع آجال الأداءات"، علاوة على "إرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية، وتفعيل حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة".
إلى جانب ذلك، يتطرق مشروع قانون المالية إلى "مراجعة الضريبة على أرباح الشركات فيما يتعلق بالشركات، التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم"، مع العمل على مستوى التوجه المتعلق بمواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو- اقتصادية، بالإضافة إلى العمل على إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا الإصلاح الجبائي، ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة بعد التقليص ب 70 في المائة من نفقاتها بين عامي 2012-2015، حسب ما أورد بيان صادر عقب انعقاد المجلس الحكومي.