قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اتخاذ عقوبات صارمة في حق كل من تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات المجالس الإقليمية. وقالت مصادر قيادية من حزب العدالة والتنمية لموقع "اليوم24″ إن الأمانة العامة تعاملت بصرامة مع كل من خالفوا توجهات الحزب وعقدوا تحالفات مع "البام" من دون تبرير حيثيات ذلك، أو الرجوع إلى الهيآت المسؤولة. وأبرزت المصادر أن العقوبات تراوحت بين عقوبتي التجميد والطرد من الحزب، مبرزة أنه إذا كان الأمر يتعلق بكتابة إقليمية أو محلية فسيتم تجميدها، أما في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بقرار انفرادي لأحد مستشاري المصباح فسيتم طرده مباشرة. ويتعلق الأمر بمستشاري البيجيدي في وزان، والعرائش، وسيدي قاسم. وأوضحت المصادر ذاتها أن أمانة المصباح تسلمت تقارير مفصلة عن حيثيات تحالف بعض فروع الحزب مع حزب الأصالة والمعاصرة دون مراعاة لتوجيهات البيجيدي المركزية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الضغط الذي مارسه شباب الحزب وبعض القيادات الرافضة لأي تقارب مع حزب الأصالة والمعاصرة كان له الحسم في القرارات الأخيرة. وكشفت المصادر أن حزب العدالة والتنمية أراد توجيه رسالة إلى مستشاريه في أول الأمر، واتخاذ قرارات صارمة في حق كل من لم ينضبط لتوجهات الحزب، وإرسال رسالة لحلفائه في الحكومة على حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاههم.