المغرب يتطلع إلى إنشاء صناعة عسكرية وطنية، هذا ما كشف عنه الجنرال الإسباني خوان مانويل غارسيا مونتانا، المدير العام لوحدة التسلح والمعدات العسكرية في وزارة الدفاع الإسبانية، والذي أشار في تصريحات صحافية إلى أن المغرب طلب من السلطات العسكرية الإسبانية التنسيق والتعاون بينها وبين القوات المسلحة الملكية بهدف إنشاء صناعة وطنية في مجال الدفاع. وحسب ما نقله موقع «آنفو ديفونسا» الإسباني على لسان المسؤول العسكري على هامش المعرض الدولي للتسلح «DESI2015»، الذي احتضنته العاصمة البريطانية، لندن، مؤخرا، فإن «المغرب عبّر بشكل رسمي للسلطات العسكرية الإسبانية عن رغبته في إنشاء صناعة للدفاع الوطني بمساعدة الشركات الإسبانية المتخصصة في مجال الصناعة الحربية». وحسب المصدر نفسه، فإن المغرب يطمح إلى التعاون مع إسبانيا للاستفادة من خبرتها في المجال، من خلال اتفاقيات شراكة وتعاون لتطوير صناعة عسكرية محلية. عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الدراسات العسكرية والاستراتيجية، أوضح في تصريح ل» اليوم24» تعليقا على الخبر أن المغرب بدأ العمل على التأسيس لصناعة عسكرية منذ ما يقارب السنتين، وذلك حين «تم التوقيع على مشروع قانون في اجتماع لمجلس الحكومة لتشجيع الصناعات الحربية للاستهلاك المحلي ولإيجاد وسائل للاستقلال الذاتي من ناحية الذخيرة والأسلحة الخفيفة». وأضاف أن المغرب في غياب معطيات دقيقة بدأ بعض المشاريع في إطار الصناعة العسكرية منذ مدة طويلة «دون أن يتم الإفصاح عنها»، مشيرا إلى أنه عمل على صناعة بعض أنواع الذخائر بمساعدة البرازيل والأرجنتين وبتمويل إماراتي. واعتبر مكاوي أن الحديث عن رغبة المغرب في التأسيس لصناعة عسكرية لا يمكن أن يتم في معزل عن الحديث عن السباق نحو التسلح بينه وبين الجزائر، مشيرا إلى أن الأخيرة «التي أعلنت عن بدئها في تصنيع طائرات بدون طيّار مستمرة في مشاريع عسكرية أخرى تمتد إلى سنة 2019، رغم انهيار الدينار الجزائري وانهيار أسعار البترول». وأضاف مكاوي أن التصريح الأخير للمسؤول العسكري الإسباني يشير إلى تعاون صناعي حربي يهدف إلى نقل التكنولوجيا الحربية من إسبانيا إلى المغرب لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، والدخول في برامج شراكة للصناعة الثقيلة، «خاصة الصواريخ والدبابات والصواريخ الموجهة والحرارية التي تتطلب تكنولوجيا متطورة» وذلك بهدف «التخفيف من وارداته من الدول الصديقة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الأسلحة». وأوضح المتحدث ذاته أن طلب المغرب للمساعدة التقنية في مجال الصناعة العسكرية لم يقتصر على إسبانيا فقط، بل امتد إلى إيطاليا وبعض الشركات الفرنسية المختصة في صناعة الأسلحة التي تهم المجالات البرية والبحرية والجوية، مشيرا إلى أنه في حال تمكن المغرب من الانخراط في الصناعة الحربية «سيكون لذلك منافع كبرى، سواء على مستوى الأمن القومي، أو على مستوى تشغيل اليد العاملة، وكذا تقليص واردات المغرب من الأسلحة التي يمكن إنتاجها». وإلى جانب رغبته في تحقيق «استقلالية» على مستوى الذخيرة العسكرية للتخفيف من حجم وارداته من مختلف أنواع الأسلحة خاصة الخفيفة والمتوسطة، لم يستبعد المكاوي رغبة المغرب لاحقا في تصدير منتجاته من الأسلحة. يُشار إلى أن عددا من التقارير العسكرية والاستراتيجية الصادرة عن مراكز دولية متخصصة، كشفت خلال الفترة الأخيرة حرص المغرب على تطوير مقتنياته من الأسلحة التي يستوردها من بلدان مختلفة، وهي المقتنيات التي يؤكد خبراء أن المغرب يحرص فيها على النوع أكثر من الكم. وفي الإطار ذاته، كان موقع «غلوبال فاير باور» الأمريكي المتخصص في تصنيف القوى العسكرية قد صنف الجيش المغربي في المركز التاسع والأربعين عالميا، من بين 126 دولة شملها التقرير، وحسب المصدر نفسه، فإن الميزانية التي يخصصها المغرب لصفقات التسلح تصل إلى 3.4 مليار دولار.