أكدت وزارة الداخلية اليوم السبت أن التصريحات التي تداولتها مجموعة من المنابر الاعلامية والمنسوبة للمعطي منجب والتي اكد فيها "منعه من السفر من قبل السلطات الامنية" و"تعرضه للمضايقات" و"تهديده بالقتل"، لا أساس لها من الصحة. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن المعني بالأمر متابع في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لاحد مراكز الدراسات، معروض حاليا أمام القضاء المختص للفصل فيه طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وأشار البلاغ الى أن وزارة الداخلية راسلت وزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول هذه التصريحات وترتيب الاثار القانونية. وكان منجب قد صرح سابقا بالقول: "أنا أستاذ باحث ولم أفهم كيف يمنعونني من السفر، فهذا تحرش وقد بدأ بحملة من الصحافة الموجهة ضد شخصي، وضد عائلتي وضد كل القيم الإنسانية، بالسب والشتم الذي وصل حد التهديد بالقتل الذي قام به أحد المواقع في 31 مارس الماضي، حين كنت أدافع عن هشام المنصوري بعد أسبوعين على اعتقاله، والآن يمرون نحو خطوة أخرى عبر القضاء الذي لطالما استعملوه لتصفية الحسابات مع الناس الذين لا يفكرون كما تفكر السلطة". واضاف: "منذ شهر نونبر الماضي، ظهرت القوات العمومية في عدد من الأماكن التي أتردد عليها، وحيث يقطن أفراد من عائلتي، كبيت أختي في بن سليمان ومنزلي في الهرهورة، ومكان عملي، كما يتبعونني حين أتردد على المقهى، هذا الأمر تجاوز الحد لدرجة أن ابنتي صارت تعرف أننا ملاحقون، وهو ما أثار تخوفها، كما أن والدتي البالغة 83 سنة بدورها تعاني من هذا الأمر، إلى جانب السب والقذف الذي يطالني من خلال بعض المنابر، وكل هذه أمور تضر بعائلتي التي تعرفني كأستاذ جامعي".
