بعد صمت دام طويلا، تحدث الشقيقان عمر وفوزي الشعبي، نجلا الملياردير المغربي، ميلود الشعبي، عن النزاع القائم بين شركة "يينا إسمنت" والشركة الفرنسية "فايف إف سي بي"، وقرار تقديم الطعن باعتراض أمام محكمة النقض ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية في الدارالبيضاء، والقاضي بالحجز على بعض ممتلكات المجموعة لفائدة الشركة الفرنسية، في إطار نزاع بين الطرفين حول عقد بينهما، يتعلق بإنشاء وتشغيل محطة إسمنتية. وقال فوزي الشعبي، إنه وشقيقه ثقتهما كبيرة في القضاء، ولا يفكران في اللجوء إلى التحكيم الملكي "ربما الشركة الفرنسية لجأت إلى رئيسها السابق نيكولا ساركوزي من أجل التدخل في الملف، لكننا لسنا مثلهم وننتظر صدور الحكم عن محكمة النقض"، مشددا على أن الفرنسيين يحاولون وبشتى الطرق الحصول على الأموال قبل النطق بالحكم ،"لكنهم لن يحصلوا على أي شيء". وأشار الشعبي إلى أن بعض المسؤولين تساءلوا عن إمكانية طرح الملف أمام الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي سيزور المغرب نهاية الأسبوع الجاري، مجيبا إياهم بالنفي. ومن جهته، اعترف عمر الشعبي خلال ندوة صحافية، مساء اليوم الأربعاء في الدارالبيضاء، أن "النية" أكثر من اللازم كانت وراء وصولهم إلى ما آلت إليه الأمور اليوم "لم نكن في يوم من الأيام نعتقد أننا سنصل إلى هذه النتيحة، منذ البداية نحاور رجال أعمال مسؤولين، لكن للاسف..". ولم يخف المتحدث ذاته، أنه تم عقد عدد من الجلسات لطي الملف بطريقة ودية دون الوصول إلى المحاكم "غير أننا لم نصل إلى النتائج المرغوبة". وجاء في البيان الصحفي، أن النزاع القائم بين شركتي "يينا إسمنت" و"فايف إف سي سي"، بدأ منذ عام 2007، حين قررت مجموعة "يينا هولدينغ" الاستثمار في مجال الإسمنت، وذلك عن طريق إنشاء شركة "يينا إسمنت"، وهي شركة مساهمة مستقلة خاضعة للقانون المغربي برأسمال 110 مليون درهم من أجل الاستغلال. وأطلقت شركة "يينا إسمنت" في دجنبر 2007، طلب عروض على الصعيد الدولي لإنشاء مصنع إسمنت بعقد تسليم (Clé en Main) بطاقة إنتاجية مقدرة في مليوني طن من الإسمنت سنويا، وخط إنتاج يومي مقدر ب 5000 طن يوميا من الكلينيكير. وخلال العام نفسه، أبرمت شركة "يينا إسمنت" اتفاقية استثمار مع الدولة المغربية، وأختيرت الشركة الفرنسية "Fives FCB" لإنجاز المصنع المذكور، وذلك عن طريق توقيع عقد في شهر يوليوز 2008 معنون ب «مصنع إسمنت كيسر»، وهو العقد الذي وقعته شركة "يينا إسمنت" بصفتها الزبون، وشركة "Fives FCB" بصفتها المزود الرئيسي. وأضاف المصدر نفسه، أنه خلال المرحلة الأولية، أن الفرع المغربي "سي بي سي المغرب" للشركة الفرنسية "Fives FCB" التي كان من المفترض أن تنجز مشروع مصنع الإسمنت، لم يكن موجودا، ولم يتم إنشاؤه إلا في نونبر 2008 برأسمال 100 ألف درهم وموطن مختار لتسيير المشروع. وشركة "سي بي سي المغرب"، التي وصفها فريديريك سونشيز، الرئيس المدير العام لشركة "Fives FCB"، بأنها قوقعة فارغة في حواره مع أحد المنابر الإعلامية، هي التي تطالب اليوم بتعويض يناهز مبلغ 19.487.200 أورو مع فائدة 5 في المائة ابتداء من تاريخ 31 يوليوز 2009 إلى تاريخ الأداء الكلي للمبلغ. وفي أكتوبر 2008، في ظل احترامها لالتزاماتها التعاقدية، قامت شركة "يينا إسمنت" بأداء مبلغ إجمالي قدره 13.181.500 أورو (144.073.795 درهم) إلى الشركة الفرنسية "Fives FCB" على سبيل التسبيق لإنجاز المشروع. وسلم هذا المبلغ مقابل ضمانة استرجاع مبلغ التسبيق إلى شركة "يينا إسمنت" في حالة عدم احترام مقتضيات العقد المبرم من قبل شركة "Fives FCB". وطبقا لشروط العقد، كان من المفترض أن يُسَلم المصنع جاهزا بداية عام 2011، شريطة الحصول على التمويل (CREDIT FOURNISSEUR)، علما أنه سبق الاتفاق على أن شركة "Fives FCB" تتحمل عبء إيجاد تمويل مناسب للمشرع، ومقبول من طرف شركة «يينا إسمنت». وفي شهر نونبر 2008، منحت مؤسسة بنكية موافقتها على تمويل المشروع بمجموعة من الشروط والضمانات المجحفة، خصوصا الضمانة التضامنية لشركة "يينا هولدينغ" وشركة "سنيب"، هاته الشروط المقيدة رُفضت طبعا من قبل الشركتين المعنيتين. وأمام التأخير المسجل من قبل شركة "Fives FCB" في الحصول على التمويل الملائم، اتفق الطرفان (شركة "يينا إسمنت" وشركة "Fives FCB"/ شركة سي بي سي المغرب) بطلب من الشركة الفرنسية، على تمديد أجل دخول العقد حيز التنفيذ عن طريق ملحق عقد موقع في يناير 2009. وبتاريخ مارس 2009، رجعت شركة "Fives FCB" (المكلفة بالتمويل) بعرض جديد غير مرض، ويتجلى في استبدال ضمانة شركة سنيب وشركة "يينا هولدينغ" بضمانة شركات أخرى لمجموعة (الشعبي للإسكان وسوبير صيرام). وشدد المصدر نفسه، أنه ونظرا إلى عجز شركة "Fives FCB" على تقديم عروض تمويل ملائمة، وبالتالي أمام استحالة إنجاز المشروع، قامت شركة "يينا إسمنت" بتفعيل ضمانة استرجاع مبلغ التسبيق من أجل استرجاع المبالغ المسبقة لشركة "Fives FCB"، وعبرت عن استيائها إزاء التأخير المسجل بشأن إيجاد التمويل، وكذا إزاء شروط التمويل المقترحة وغير المقبولة البتة.