الصبار: الإعدام عقوبة "وحشية وبربرية" وغير دستورية

في ظل احتفاظ مسودة مشروع القانون الجنائي بعقوبة الإعدام، على الرغم من تقليص حالات الحكم بها، ما يزال مناهضو عقوبة الإعدام يترافعون في سبيل إلغاء هذه العقوبة في المملكة.
وفي كلمة له في الدورة الأولى للمباراة الوطنية حول المرافعة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، التي نظمتها شبكة المحاميات والمحامين ضد هذه العقوبة، اليوم الجمعة بالرباط، انتقد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتفاظ المشرع المغربي بعقوبة الإعدام على الرغم من توقف تنفيذها منذ عام 1993، واصفا إياها ب"الوحشية والبربرية".
إلى ذلك، قال الصبار إن"عقوبة الإعدام تتنافى والمادة العشرين من الدستور التي تنص على الحق في الحياة"، وهي الأطروحة نفسها التي تتبناها الهيآت المطالبة بإلغاء هذه العقوبة، والتي دعاها على هذا الإساس إلى "الطعن في دستوريتها".
وبالموازاة مع ذلك، اعترف الأمين العام ل"CNDH"، أن المغرب لايزال يعرف "شرخا مجتمعيا" حول هذه العقوبة، الأمر الذي يستدعي بحسبه "التحسيس بأهمية هذا الموضوع، ليلتحق المغرب بركب الدول التي ألغت عقوبة الإعدام من تشريعاتها"، مذكرا في السياق نفسه بموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من هذه العقوبة، والذي سبق أن عبر عنه رئيسه إدريس اليزمي تحت قبة البرلمان، وهو الدعوة إلى إلغائها.
ومن جهته، قال عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، إن الضغط في اتجاه إلغاء هذه العقوبة "سيكون مرتفعا في الشهور والسنوات المقبلة"، على الرغم من احتفاظ القانون الجنائي بها.