في كل مرة تنشر تقارير دولية حول التسلح في العالم، تكشف حجم التسلح المغربي والجزائري، ما قيمة هذه التقارير ومدى مصداقيتها؟ التقارير التي ترصد التسلح أنواع، حسب الجهة التي تصدرها، فهناك تقارير تصدر عن جهات تعمل على قضايا التسلح تستقي معطياتها من الصفقات التي تبرمها الدول وأنواع الأسلحة التي تقتنيها، والميزانية المرصودة لكل صفقة. وهناك تقارير تستقي معطياتها من مؤسسات وأجهزة، مثل وزارة الدفاع الأمريكية أو الروسية، حيث تقدم مثل هذه الصفقات إلى المؤسسات التشريعية للمصادقة عليها. ومع ذلك، فإن عالم التسلح فيه مناطق رمادية لا يتم الكشف عنها أو يتم تأجيل الكشف عنها لحساسيتها. ولهذا فإنه ليس كل يرد في التقرير يعكس كل الحقيقة. أيضا فإنه رغم أن الصفقات تعقد مع شركات خاصة، فإن هذه الصفقات تخضع للقرار السياسي للدولة، وقد تتبعنا كيف رفضت الحكومة الفرنسية تنفيذ صفقة بيع بوارج ميسترال إلى روسيا. ومن جهة أخرى، لا ننسى أن هذه التقارير حول التسلح أصبح لها دور في خوض حرب سيكولوجية وإعلامية على الدول، حيث تستعمل في ترهيب بعض الدول، وقد تستغل لإفشال صفقات، أو لتأليب الرأي العام وخلق حالة توجس من ظاهرة اقتناء الأسلحة. لكن مع ذلك فإنه لا يمكن تجاهل ظاهرة سباق التسلح بين المغرب والجزائر؟ نعم، هذه حقيقة ثابتة، فهناك اتجاه إلى عسكرة منطقة المغرب العربي، وهذا بدأته الجزائر منذ الستينيات، حيث أدخلت المنطقة في سباق نحو التسلح محكومة بهاجس خلق ميزان قوى لصالحها لتكون دولة محورية في المنطقة. ويمكن القول إن هناك عقيدة عسكرية جزائرية تقوم على أساس جعل المغرب هو العدو المثالي لها، لأن المغرب دولة مسؤولة تقوم عقيدتها على التعايش وفض النزاعات سلميا ونبذ الحرب والعنف. ومنذ الحرب الباردة، كانت الجزائر مع المعسكر الشرقي، والمغرب مع المعسكر الغربي، وظهر أن الجزائر لجأت إلى اقتناء العديد من الأسلحة من دول أوربا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. هل هذا يعني أن الجزائر فرضت على المغرب خوض سباق التسلح، علما أن التقارير الدولية تشير إلى أن المغرب يعد من بين الدول العربية والإفريقية غير النفطية الأكثر توجها نحو التسلح؟ نعم، العلاقات بين المغرب والجزائر منذ الاستقلال مبنية على القطيعة، وتاريخ الحدود المغربية الجزائرية يظهر أنها كانت في الأصل مغلقة طيلة أكثر من 50 سنة، ولم تفتح إلا استثناء لمدة 14 سنة تقريبا. ويعود سبب إغلاق الحدود منذ سنوات لكون الجزائر ورثت وعاء ترابيا غير شرعي جعل الدبلوماسية الجزائرية تكرس جهودها لتكون بمثابة «دبلوماسية الحدود»، فقد كانت للجزائر مشاكل حدودية مع كل دول الجوار: ليبيا، تونس، النيجر، موريتانيا، والمغرب، وقد نجحت في إبرام اتفاقيات مع هذه الدول باستثناء المغرب. وفي هذا الإطار، هناك قضية الوحدة الترابية للمغرب التي تعاكسها الجزائر والنزاعات المسلحة التي عرفها البلدان، وخاصة في حرب الرمال سنة 1963. ومنذ استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية في السبعينيات، سعى إلى تحقيق توازن استراتيجي وعسكري مع الجزائر. ولهذا، فإنه كلما ازداد تسلح الجزائر، كلما سعى المغرب لتحقيق التوازن من خلال منظومة دفاعية قوية. لكن الجزائر تتسلح بأضعاف ما يتسلح به المغرب؟ نعم، لكن المهم هو طبيعة الأسلحة المقتناة، فالجزائر تركز على الأسلحة الروسية، مثل اقتناء طائرات «سوخوي»، ولهذا اقتنى المغرب طائرات تساوي أو تفوق قدراتها «سوخوي»، وهي «إف 16» الأمريكية. أيضا، فإنه لمواجهة تحدي الغواصات الجزائرية التي تم اقتناؤها، فقد تم خلق قاعدة بحرية في القصر الصغير لرصد أي تحرك للغواصات، لأن أكبر نقطة ضعف للغواصات هي رصدها. وفضلا عن ذلك، فإن الأمر ليس مرتبطا فقط بتكديس الأسلحة، وإنما أيضا بكفاءة العنصر البشري واحترافيته. في ظل عسكرة المنطقة، ما هي احتمالات قيام حرب بين المغرب والجزائر؟ G طرف أن يجازف بالمواجهة، لأنه لا أحد له القدرة على مواجهة تبعات الحرب. ثالثا، إذا وقعت الحرب بين البلدين، فإنها ستكون قصيرة جدا ومحدودة في المكان ولن تتجاوز مدتها أسبوعا، لأن المنتظم الدولي لن يسمح بذلك. كما أن المعطيات الجيوسياسية المبعثرة في المنطقة والتهديدات الأمنية الخطيرة لا تحتمل مواجهة من هذا الحجم. ومع ذلك، فإن المغرب يستعد دائما للدفاع عن نفسه، وأي رد لن يكون إلا رادعا، فمن المعروف أن قوة السلاح في عدم استعماله. *محمد بنحمو: رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية