سجلت أسواق المال في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ هبوطًا حادًا في ما سُمي "الاثنين الأسود" بعد انخفاض مؤشر شنغهاي بنسبة 8.5 في المائة. واستمر بيع الأسهم بكثافة رغم محاولات الصينالجديدة لطمأنة المستثمرين. إذ أعلنت بكين أنها تعتزم السماح لصندوق التقاعد الحكومي بالاستثمار في سوق الأوراق المالية إلى حد 30 في المئة من صافي أرصدته. في هذه الأثناء اتبع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ نظيره الصيني الأكبر هابطًا بنسبة 4 في المئة، حسب ما اورجته تقارير اخبارية، وقال سايمون ليتلوود رئيس شركة أي سي جي غلوبال للاستشارات المالية في تصريح لقناة "بي بي سي إن" ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يعرف إلا طريقة واحدة لوقف الهبوط، ظل الصينيون يكررونها خلال الأشهر الماضية، وهي ضخ مزيد من السيولة في اقتصادهم، ولكن هذا الإجراء أخفق حتى الآن في تهدئة الأسواق. وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 12 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بعد هبوطه بنسبة 30 في المئة منذ منتصف يونيو. وانتقلت عدوى الهبوط الحاد إلى الأسواق الغربية، حيث هبط مؤشر داو جونز بنسبة 6 في المئة، فيما سجل مؤشر فايننشيال تايمز 100 في بريطانيا أكبر خسارة اسبوعية هذا العام متراجعًا بنسبة 5 في المئة. وهبطت أسهم جميع الشركات التي يتابعها مؤشر فايننشيال تايمز 100 بلا استثناء. ونقلت صحيفة الغارديان عن المحلل توني كروس "إن أي آمال بأن الاسبوع الأخير من غشت سيمر بسلام على المتعاملين تبددت مع افتتاح سوق لندن". وأضاف أن الذعر يسود أسهم الصناعة الاستخراجية، التي فقدت إجمالًا 5 مليارات جنيه إسترليني من قيمتها صباح الاثنين. وفي أسواق آسيا الأخرى، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.8 في المئة في تعاملات صباح أمس الاثنين، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ زهاء خمسة أشهر. وفي أستراليا تراجع مؤشر أس آند بي/أي إس إكس 200 بنسبة 2.9 في المئة. وهبط صافي أرباح شركة فورتيسكو لاستخراج خامات الحديد بنسبة 88 في المئة بعد الضربة التي تلقاها قطاع الاستخراج من هبوط أسعار السلع. وهبطت أسهم فورتيسكو بنسبة زادت على 10 في المئة إثر إعلان هذه النتائج الضعيفة. تفاقمت أزمة بورصة الكويت وأسواق الخليج أمس، بنسب هبوط إضافية حتى بلغ إجمالي الخسائر خلال شهر غشت نحو 150 مليار دولار، إذ تراجعت القيمة السوقية الإجمالية من 1082 مليار دولار، كما في نهاية يوليو الماضي، إلى 932 ملياراً بإقفال أمس، الذي شهد انخفاضاً كبيراً إضافياً للسوق السعودي (نحو 6 %)، السوق الأكبر في دول التعاون، لأن قيمته نحو 50 % من الإجمالي الخليجي. كما هبطت أمس بورصة الكويت 1.6 %، وتراجع سوق مسقط 2.9 %، ودبي 1.4 %، وقطر 1.6 %. ويستمر التراجع متأثراً بأسعار النفط المتراجعة إلى مستويات مارس 2009. وبأسعار أمس تكون دول الخليج قد فقدت 300 إلى 350 مليار دولار سنوياً إيرادات نفطية قياساً بتلك التي كانت تحققها في النصف الأول 2014، مما يعني عجوزات ستشمل موازنات كل دول التعاون. عالمياً، استمرت الأسهم الصينية والآسيوية والأوروبية في الهبوط حتى تبخر من الأسواق الدولية 5 آلاف مليار دولار في فترة وجيزة. وفي كوريا الجنوبية اتَّبع مؤشر كوسبي الاتجاه السائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متراجعًا بنسبة 1.4 في المئة. وسجلت أسواق المال في الشرق الأوسط هبوطًا حادًا في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بحسب بي بي سي. وكان البنك المركزي الصيني قرر في وقت سابق من غشت تخفيض قيمة اليوان في محاولة لتنشيط الصادرات. في هذه الأثناء تدخل صندوق النقد الدولي في محاولة لتفادي المزيد من الذعر في أسواق المال بسبب استمرار التراجع. وأعلن مسؤول رفيع في الصندوق يوم الأحد أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وتراجع أسواقها المالية ليس أزمة، بل تعديلا "ضروريا" للاقتصاد. وقال كارلو كوتاريللي مدير شؤون المالية العامة وعضو مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي "إن من السابق لأوانه تمامًا الحديث عن أزمة في الصين". وأكد من جديد توقعات الصندوق بأن يبلغ نمو الاقتصاد الصيني هذا العام 6.8 في المئة بالمقارنة مع 7.4 في المئة عام 2014. وأظهرت أرقام نُشرت يوم الجمعة أن نشاط المعامل الصينية انكمش بأعلى معدلاته منذ ما يربو على ست سنوات. وجاء نشر هذه البيانات بعدما أكدت الأرقام الرسمية استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين. وسجل الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليوز نموًا بلغ 7 في المئة، وهو أدنى معدل منذ عام 2009.