بعد أربع سنوات كاملة على زلزال الربيع العربي والصراعات السياسية الطاحنة التي عرفها المغرب وأدت إلى أزمات حكومية وتعديلات وزارية؛ دخل المغرب أخيرا المرحلة الأخيرة قبل إجراء انتخابات الجماعات المحلية والجهات وتجديد مجلس المستشارين، والتي ينتظر أن تحدّد اتّجاه البوصلة السياسية للمملكة، بعدما هدأت موجة الحَراك الشعبي وراكم حزب العدالة والتنمية سنوات من التدبير الحكومي وأصبحت له حصيلة يُحاسب عليها على غرار باقي الأحزاب. طموحات حزب المصباح السياسية من خلال اقتراع 4 شتنبر المقبل، ظلّت وإلى غاية عشية انطلاق الحملة الانتخابية صباح السبت الماضي، إثبات شعبيته واستمرار جاذبيته التي بوأته عام 2011 احتلال المرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية. طموحات سياسية كبيرة جسّدها الحزب في حجم ترشيحاته الذي تضاعف مقارنة باستحقاقات 2009 الماضية، وانتقل من أقل من 9000 مرشح إلى أكثر من 16 ألفا. تطوّر يسعى الحزب إلى عكسه على نتائجه الانتخابية، حيث سيكون مطالبا بمضاعفتها على الأقل تناسبا مع حجم ترشيحاته، حيث كان المصباح قد نال 1552 مقعدا جماعيا في 2009، واحتلّ المرتبة السادسة. وفيما لا يستبعد عبد الإله بنكيران في تصريحاته إمكانية احتلال حزبه المرتبة الأولى، يتركّز اهتمام قيادة المصباح على تماسك تحالف الأغلبية لبلوغ رئاسة بعض الجهات ومجالس المدن الكبرى. في المقابل لا يخفي حزب الأصالة والمعاصرة طموحاته الكبيرة في أفق 4 شتنبر، حيث شكّلت انتخابات الغرف المهنية التي اكتسحها محفّزا لقيادته على رفع سقف انتظاراتها من هذا الاقتراع. الحزب يدخل المعركة الانتخابية الأولى لما بعد الربيع العربي، بأكبر عدد من الترشيحات، مقتربا من عتبة ال20 ألف مرشح ومرشحة. فبرسم انتخابات الجماعات المحلية، رفع ال«بام» عدد مرشحيه من أقل من 17 ألفا إلى قرابة 18 ألف مرشح ومرشحة. وتكشف المعطيات الإحصائية أن حزب الجرار خرج من انتخابات 2009 بأكثر من 6000 مقعد، رغم تنظيمها غداة تأسيسه. لتشكّل استحقاقات 4 شتنبر المقبل محكا حقيقيا لهذا الحزب المثير للجدل. ثالث الأحزاب السياسية حضورا من الناحيتين السياسية وعدد الترشيحات، هو حزب الاستقلال، والذي تجاوز عدد مرشحيه لانتخابات الجماعات المحلية وحدها عتبة ال17 ألفا، واحتل إلى جانب العدالة والتنمية المرتبة الأولى من حيث عدد الترشيحات لمجالس الجهات بنسبة 100%. هذا الأخير هو الحزب الوحيد الذي يرفع سقف طموحاته بشكل علني ومباشر إلى درجة احتلال الصدارة، حيث أعلن أمينه العام حميد شباط في ندوة صحافية عقدها مساء أول أمس السبت، أنه سيستقيل من مسؤوليته في حال عدم احتلال الميزان للمرتبة الأولى في انتخابات 4 شتنبر المقبلة. فيما كان الاستقلال حاز قرابة 5300 مقعد خلف ال»بام» وبفارق كبير عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حلّ ثالثا في انتخابات 2009. باقي الأحزاب تختلف رهاناتها باختلاف مواقعها وأوضاعها التنظيمية، ففي الوقت الذي يدخل حزب التقدم والاشتراكية هذا الاستحقاق بطموحات كبيرة ويعلن أمينه العام نبيل بنعبد الله أن الحزب سيخلق المفاجأة، ويتعزز هذا الطموح بالقفزة الكبيرة التي حققها الحزب في انتخابات الغرف المهنية على غرار كل من العدالة والتنمية والحركة الشعبية؛ يبدو حزب التجمع الوطني للأحرار في وضعية غامضة، حيث يشكو بعض من قيادييه في الكواليس من ضغط قوي لحزب الأصالة والمعاصرة تجسّد في انتقال عدد كبير من أعيان الحمامة إلى عربة الجرار، وتربط مصادر من الحزب نتائج الحزب بدرجة «ضغط» حزب البام على المستويات المحلية. أما حزب الاتحاد الاشتراكي فمشاركته في الانتخابات الجماعية المقبلة تأتي في سياق عام يتّسم بتراجع الحزب وانكماشه، متضررا من خلافات ما بعد مؤتمره التاسع و«انشقاق» ما يعرف بتيار الراحل أحمد الزايدي.