بعد واقعة مقتل شابة عضو في عصابة إجرامية بالحي الحسني في الدارالبيضاء، الأحد قبل الماضي، على يد شرطي هاجمه أفراد العصابة بأسلحة بيضاء، وجهت المديرية العامة للأمن الوطني رجال الأمن إلى احترام حالات استعمال السلاح الوظيفي، لتفادي الاستعمال غير السليم، كما تنوي فرض إعادة تكوين لحاملي السلاح من المنتمين لسلك الشرطة. وانتبهت الإدارة العامة للأمن الوطني، مع واقعة مقتل الشابة، إلى ضرورة إعادة التكوين، خاصة وأن هناك رجال أمن لم يستعملوا السلاح منذ سنوات طويلة، علما أن إخراج السلاح الوظيفي يجب أن يحترم "قواعد" صارمة هدفها شل حركة المجرمين الخطيرين والحيلولة دون استرسالهم في إجرامهم، ولتفادي المواجهة المباشرة والعنيفة مع السلطات، تبتدئ بالتهديد بالسلاح، ثم إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ثم توجيهه إلى المشتبه به الخطير، ثم الإطلاق، عند الضرورة القصوى، في الأماكن غير القاتلة، وغيرها من القواعد. وقد نشر "اليوم 24″، في وقت سابق، أن الشرطة المغربية استخدمت خلال الثمانية أشهر الأخيرة سلاحها الوظيفي 19 مرة، حيث كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني أن الاستعمالات 19 أسفرت عن مقتل شخص واحد، فيما الباقي أصيبوا بإصابات أغلبها كانت على مستوى الأرجل. واحتلت مدينة الدارالبيضاء الصدارة في عدد المرات التي أطلقت فيها الشرطة الرصاص، حيث بلغت خلال الثمانية أشهر الأخيرة 6 مرات، كما أطلقت شرطة مدينة بنسليمان الرصاص مرتين، والشيء نفسه بالنسبة إلى مدينتي سيدي قاسم، وجرادة، فيما أطلق الرصاص مرة واحدة في كل من مدن الرباط، وتمارة، والسعيدية، وتطوان. وأكدت الإدارة العامة للأمن الوطني أنه في جميع الحالات التي أطلقت فيها الشرطة الرصاص كانت من أجل الدفاع عن النفس، بعد تعرضها للعنف بواسطة السلاح الأبيض، أو الكريموجين، من طرف شخص أوعصابة. ويشار إلى أن السلاح الوظيفي لرجال الشرطة يخضع باستمرار لمراقبات روتينية وفجائية للتأكد من الاستخدام السليم لسلاح الخدمة، إذ إن كل تقصير أو اشتباه في إمكانية إساءة الاستخدام، يكون موضوع إجراءات إدارية، قد تصل إلى حد تجريد الشرطي من سلاحه الوظيفي.