بعد مرور أيام على إعلان النتائج النهائية لانتخابات الغرف المهنية، لاتزال بعض الأحزاب السياسية تشتكي من "تدخل السلطات" في هذه الاستحقاقات. وفي هذا الصدد، أصدر حزب الاستقلال بيانا يندد فيه بما أسماه ب "تدخل" والي جهة بني ملالخنيفرة في العمليات الانتخابية المتعلقة بالغرف المهنية والاستعدادات الجارية لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، حيث أكد حزب الميزان أن الوالي المذكور "حاول ثني مرشح حزب الاستقلال عن الترشح لرئاسة غرفة الفلاحة، و"وصل به الأمر إلى تهديده بإدخاله إلى السجن إن هو لم يتراجع عن رغبته في الترشيح"، حسب ما أورد المصدر ذاته. وتبعا لذلك، اعتبر رفاق حميد شباط أن "رئيس الحكومة عاجز تماما عن القيام بصلاحياته الدستورية، وغير قادر على حماية نزاهة الانتخابات"، و" على مواجهة مسؤولين، من المفروض أنهم تحت إمرته، يقومون بممارسات تتعارض مع مبادئ تخليق الحياة العامة وتقوية الحكامة الترابية، وتضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكونات الحزبية والمهنية في البلاد"، علاوة على كون "هذه التدخلات تضع علامات استفهام كبيرة حول نزاهة وسلامة المسلسل الانتخابي برمته، وتطعن في مصداقية المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة التي من المفروض أنها تتحمل مسؤولية توفير كافة الشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات". إلى ذلك، عبر الاستقلال عن "استنكاره مثل هذه الممارسات الصادر ة عن مسؤول سام، من المفروض أن يكون دوره محصورا في الحرص على تطبيق القانون، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى العمل السياسي"، داعيا الحكومة إلى فتح تحقيق عميق في هذه النازلة و"التعامل بالصرامة التي وعدت بها"، مطالبا في الوقت نفسه "الجهات المختصة بالتدخل الفوري لإيقاف محاولات إفساد العمليات الانتخابية"، مؤكدا في هذا السياق توصله بتقارير من مختلف أقاليم المملكة، تتعلق ب"خروقات وتدخلات سافرة يقوم بها بعض رجال السلطة المحلية، تتمثل في ممارسة ضغوطات على المواطنين من أجل دفعهم إلى التصويت لفائدة مرشحين معينين".