يرجح أن يكون لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أول وزير سيترك منصبه الحكومي من أجل رئاسة إحدى جهات المملكة. مصادر أكدت أن الوزير الداودي، الذي جرى تزكيته ليكون وكيلا للائحة العدالة والتنمية في الانتخابات الجهوية لبني ملالخريبكة وخنيفرة، سيعلن عن استقالته من الحكومة فور انتخابه للمنصب الجديد، بحيث باشر مفاوضات "مثمرة" مع الحركة الشعبية، التي تملك قاعدة شعبية وحضورا كبيرا في المناطق التي تقع تحت النفوذ الترابي للجهة التي سيترشح بها، وستكون من مقتضيات "الاتفاق" استمرار محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، رئيساً لبلدية لفقيه بنصالح، وكذلك الأمر مع أحمد شدة لرئاسة بلدية بني ملال. يذكر أن الداودي كان نجح كبرلماني عن بني ملال خلال التشريعات الأخيرة، قبل أن يعين وزيرا في حكومة عبد الإله بنكيران، بعد سنوات طويلة من التنافس السياسي والانتخابي مع حميد شباط، الأمين العام للاستقلال، في فاس.