هكذا نجح المغرب في استعادة المبادرة بواشنطن بعد توتر 2013 بخصوص الصحراء

بعد التوتر الشديد الذي تسببته فيه الإدارة الأمريكية عند اقتراحها لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء في أبريل 2013، استعاد المغرب المبادرة عبر أعمال الضغط (اللوبيينغ)، حسب تقرير صادر عن صحيفة Al Monitor. وأنفق المغرب في العام الفائت 3 ملايين و100 ألف دولار على أعمال الضغط، وهو ما يبرر، حسب التقرير، استمرار الولايات المتحدة في دعم جهود المغرب لتسوية النزاع القائم في الصحراء.
وحسب التقرير نفسه، فقد أصبحت السياسات الأمريكية أكثر دعما للمغرب العام الفائت، بموافقتها على تخصيص أموال أكثر لصالحه ضمن برنامج الإنفاق العام، بناء على طلب نائب في الكونغرس يدعى ماريو دياز –بالارت، وهو سياسي صديق للمغرب، وهو ما حدث أيضا في مشروع ميزانية هذا العام. وقالت Al Monitor إن المركز المغربي الأمريكي للسياسات MACP، وهو ذراع الضغط الرئيس، احتضن ما لا يقل عن 25 اجتماعا، ومكالمات وتبادل للرسائل بينه وبين عضو الكونغرس المذكور وطاقمه في الشهور الستة قبل 30 أبريل المنصرم.
ويشير التقرير إلى أن خسارة الديمقراطيين مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية لعام 2014، كانت ستكون خسارة للمغرب أيضا، فقد «تضمن مشروع قانون المساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ بعدها بندا يحظر على الإدارة عقد صفقات بشأن مواد دفاعية أو خدمات قد تستخدم في الصحراء، لكن ذلك البند لم يجر إقراره، وسُحب من المشروع قبل بدء مناقشته بفضل ضغوط رئيس لجنة فرعية بمجلس الشيوخ يدعى باتريك ليهي»، وهو ما يعني أن المغرب تجاوز أزمة نتائج الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ بنجاح.
ويُصور التقرير المغرب كبلد يحصل المكاسب في علاقته مع الولايات المتحدة بالرغم من وجود «محاذير قانونية» تتعلق بالنزاع القائم في الصحراء، إذ أورد أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وافق على منح قرض ضمانة على المدى الطويل لصالح المكتب الشريف للفوسفاط بقيمة 92 مليون دولار خلال العام الفائت.
ويقود حملة كسب التأييد لسياسات المغرب داخل الولايات المتحدة، حسب التقرير المذكور، مركز MACP، الذي أنشئ في عام 2004، وهو جزء من نسيج يضم جمعيات أخرى تشجع تقريب السياسات بين البلدين والعلاقات التجارية والثقافية، كما يمارس الضغط والعلاقات العامة. كما يوظف المغرب شركات غير ظاهرة لمساعدته في عرض قضيته أمام واضعي السياسات في الولايات المتحدة والجمهور الأمريكي.
وحصل المغرب على الضوء الأخضر لتطوير منحة مؤسسة تحدي الألفية للمرة الثانية، وهي منحة ثانية مضافة إلى منحة أولية قدرها 700 مليون دولار، وهي الأكبر من نوعها، لتطوير الصناعات الفلاحية والبحرية والحرف التقليدية.