خمسون ألف مغربي يوجدون في ليبيا يعيشون تحت وقع الحرب ومخاطر الإرهاب، هذا ما صرحت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، حيث قالت أمام مجلس النواب: «إن المغرب تمكن من نقل أكثر من 70 ألف مواطن مغربي من ليبيا منذ العام 2011 من أصل 120 ألفا وبقي هناك ما يقارب 50 ألفا..». وأدلت بوعيدة بتصريحاتها أمام البرلمان بحر الأسبوع المنصرم، في إطار عرضها مجهودات المغرب في تنقيل المواطنين المغاربة الذين تعسرت أحوالهم في مناطق متعددة من ليبيا، بعد تدهور الأوضاع في ليبيا. وحسب ما أكدته بوعيدة، فإن من بين 120 ألف مغربي يعيشون في ليبيا بقي هناك حوالي من 50 ألفا. مصدر من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أكد ل»أخبار اليوم» أن لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة شؤون الهجرة، قد تشكلت لتدارس الوضع الذي يزداد سوءا بسبب عدم وجود إمكانيات لإيصال المغاربة، وكذا خطورة تنقيلهم إلى الحدود. في المقابل، كانت بوعيدة أكدت أنه تم فتح مكتبين على الحدود بين ليبيا وتونس لاستقبال مَن يريدون دخول المغرب بعد أن أغلقت المغرب قنصلياتها في ليبيا. وأضافت بوعيدة أنه تم نقل جميع المغاربة الذين طلبوا العودة إلى بلادهم بعد إغلاق القنصليات في طرابلس وبنغازي وتم تخصيص موازنة لذلك. على إثر تدهور الوضع الأمني في ليبيا، تم تشكيل خلية أزمة، مكونة من ممثلي عدة قطاعات وزارية معنية، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وذلك من أجل متابعة وضعية المواطنين المغاربة في هذا البلد. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أعلنت منذ تدهور الوضع الأمني في ليبيا، والاعتداءات التي تشمل الأجانب على الأراضي الليبية أن خلية تشكلت منذ ثلاثة أشهر للتدخل في هذا الوضع، وحسب ما جاء في البلاغ: «هذه الخلية مكلفة بالتنسيق مع المصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية في ليبيا من أجل إقامة آلية للترحيل الطوعي، وعمليات التدخل الاستعجالي والمساعدة لفائدة المواطنين المغاربة في هذا البلد». وحسب وسائل إعلام محلية في ليبيا، يواجه المهاجرون المغاربة في ليبيا أزمة مستمرة، بسبب الأوضاع السياسية المتردية وتنازع الفصائل المختلفة دون الوصول إلى اتفاق، حيث إن الآلاف منهم لازالوا عالقين دون أن يتمكنوا من الخروج.