ألغت المحكمة العليا في مورسيا الإسبانية، أمر ترحيل وطرد مواطن مغربي من فوق أراضيها. وذكر موقع "الموندو"، أن المحكمة ألميريا قضت سنة 2011 بسجن المتهم 8 أشهر من أجل تهم تخص تهريب المخدرات، قبل أن تأمر المحكمة الإدارية في قرطاجنة (كارتاخينا) وفدا عن الحكومة بترحيل المواطن المغربي وحضر إقامته في إسبانيا لخمس سنوات. بعد قضاء عقوبته السجنية، استأنف المتهم القرار الصادر في حقه إلى المحكمة العليا في مورسيا، موضحا أن قرار طرده لم يأخذ بعين الاعتبار وضعيته في الإقامة للمدى الطويل وأصوله الإسبانية، لتقضي المحكمة العليا بإلغاء قرار طرده، موضحة أن إصدار أحكام ضد الترحيل يجب أن تمثل خطرا حقيقيا على النظام العام أو الامن، مضيفة أن على المحكمة الإدارية في قرطاجنة الأخذ بعين الاعتبار العواقب التي يمكن أن تترتب عن طرد "ابن بلدها".