هيآت حقوقية تؤسس "شبكة ضحايا المنع" لمواجهة مضايقات السلطة

قررت 14 جمعية مغربية، قالت إنها "تتعرض للتضييق والحصار من طرف السلطات"، تأسيس شبكة أطلق عليها اسم "شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق".
وقالت الشبكة في بيان لها، إن الهدف من تأسيسها هو "حمل الدولة على احترام القانون وجعل حد للممارسات التعسفية ضد الجمعيات المكونة للشبكة، ورفع التضييق الذي يتعرض له حقها في التنظيم وفي التجمع".
كما تهدف الجمعية من خلال تأسيس الشبكة إلى "تقوية التضامن والتآزر فيما بين الهيآت التي تستهدفها سياسة الحصار الممنهج للدولة"، على حد تعبر البيان.
وقالت الشبكة إنها ستلجأ إلى كافة الآليات الوطنية والدولية من أجل فضح ما أسمته ب "سياسة المنع التعسفي المتواصلة للدولة" ضد العديد من الهيآت والإطارات.
وتضم الشبكة كلا من العصبة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والهيأة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى جمعية "الحرية الآن"، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وجمعية الحقوق الرقمية، ثم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وجمعية أطاك – المغرب، وجمعية جدور.
كذلك تضم الشبكة كلا من منتدى مواطنون وجمعية العقد العالمي للماء، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ومرصد العدالة بالمغرب.