اكتشف رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، فجأة أن مجلسه حقق فائضا بقيمة 5 ملايير سنتيم خلال سنة 2014، في وقت كان المجلس يشتكي من قلة الموارد ويطالب الحكومة برفع الميزانية. مصادر كشفت أن العلمي عبر عن استغرابه لكونه رصد موارد مالية إضافية لتوفير عدة خدمات للبرلمانيين من تذاكر الطيران والفنادق وأجهزة الآيباد وهواتف، وكان يعتقد أن الميزانية لن تكون كافية، قبل أن يكتشف لأول مرة أنه رغم كل هذه المصاريف، فإن الفائض في ميزانية المجلس وصل إلى 5 ملايير سنتيم، تمت إعادته في نهاية السنة إلى الخزينة. الواقعة طرحت تساؤلات كثيرة عن غياب معطيات مالية بخصوص رئيس مجلس النواب ومكتبه، وعن طريقة تسيير المجلس في الولايات السابقة، والتي كان فيها عدد البرلمانيين أقل ولم يسبق أن سجل فيها أي فائض. هذه القضية أصبحت حديث الساعة في مقر مجلس النواب، حيث وصل الأمر إلى حد إثارتها في بلاغ لنقابة الموظفين بمجلس النواب. هذا، وطرح برلمانيون تساؤلات عن طريقة صرف أموال المجلس، وحالة انعدام الشفافية في تدبير الميزانية، كما تساءل مصدر ل» اليوم24»، كيف أن «حاجيات مجلس النواب كثيرة ولم يتم تغطيتها في حين تحقق فائض». وفي سبيل معالجة هذه الاختلالات بدأ رئيس المجلس في اتخاذ عدة خطوات، خاصة بعدما لم تسلم له إدارة المجلس الحسابات المالية، ومن هذه الإجراءات مراسلته للخزينة العامة، من أجل مراقبة نظام تدبير مالية المجلس، حيث استعمل العلمي عبارة «السيبة» لوصف طريقة التسيير المالي للمجلس. كما بدأ العلمي في اتخاذ إجراءات لاعتماد رقم التأجير لصرف رواتب موظفي مجلس النواب بدل أن تتكفل إدارة المجلس بصرف الراوتب. كل هذا جعل إدارة البرلمان تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، خاصة أن العلمي طلب افتحاص مالية المجلس من طرف المجلس الأعلى للحسابات. مصادر برلمانية كشفت أن المجلس يعاني من عدة اختلالات في تدبير ميزانيته، منها غياب استراتيجية لتدبير الميزانية، وعدم مطابقة تبويب ميزانية المجلس لما هو معمول به في إطار المالية والمحاسبة العمومية»، و»غياب دليل للمساطر يعتمد عليه المجلس في التدبير المالي والإداري».
