الرباح يتجه نحو فرض أجهزة الكشف عن الكحول في الحافلات والطاكسيات

بعد توالي الحوادث المفجعة على طرقات المملكة، تعتزم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك "تشديد" إجراءات السلامة الطرقية، وذلك من خلال فرض تجهيز المركبات بعدد من الأجهزة خاصة المنبهات ضد النوم، و اجهزة كشف الكحول.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم للوزارة المذكورة، يغير المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، ينص على ضرورة أن تكون "كل مركبة بمحرك خاضعة للتسجيل مزودة بجهاز منبه ضد النوم أثناء السياقة"، هذا إلى جانب فرض تجهيز "كل مركبة مخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع بنظام مضاد لحصر العجلات عند الفرملة"، علاوة على "نظام إلكتروني لتوزيع الفرامل ومنع الانزلاق".
إضافة إلى ذلك، شدد مشروع المرسوم على إلزامية تزويد مركبات نقل البضائع التي يتعدى وزنها 3.5 طن والمركبات المعدة لنقل الأشخاص المحتوية على أكثر من تسعة مقاعد وسيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بجهاز منع تشغيل المركبات عند كشف تشبع الهواء المنبعث من فم السائق بالكحول.
هذا إلى جانب تزويد المركبات المعدة لنقل أكثر من تسعة أشخاص وشاحنات نقل البضائع الثقيلة بجهاز يسمح بتسجيل سرعة المركبة وزمن السياقة، علاوة على جهاز تحديد الموقع عن طريق الGPS، وكاميرا تسمح بمراقبة سلوك السائق عن بعد أثناء السياقة.
وتروم كل هذه الاجراءات الى مواجهة الحرب على الطرقات، والتي تسببت في الآونة الاخيرة في عدة ماسي.