أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا طفيفا في الفصل الأول من 2015، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزت مذكرة حول: «التوجه العام للسوق العقاري خلال الربع الأول من 2015، التي أصدرها بنك المغرب مؤخرا، هذا التطور إلى تراجع أسعار العقارات التجارية ب 1,6 في المائة، وارتفاع أسعار الأراضي ب 0,4 في المائة، فيما لم تسجل أسعار العقارات السكنية تغيرا ملحوظا.
وفي المدن الكبرى، سجلت أهم الانخفاضات في الرباط (ناقص 6,5 في المائة) ومراكش (ناقص 4,1 في المائة)، في حين شملت أهم الارتفاعات مدينتي أكادير (زائد 2,1 في المائة) والقنيطرة (زائد 1,4 في المائة)، حسب المصدر ذاته.
أما حجم المعاملات، فقد عرف تقدما ب 7,4 في المائة يشمل ارتفاعا ب 8,8 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية، و7 في المائة بالنسبة إلى العقارات التجارية، و2,5 في المائة للأراضي.
وعلى أساس فصلي، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا طفيفا ب 0,1 في المائة، نتيجة بالأساس لانخفاض أسعار العقارات السكنية ب0,4 في المائة، وارتفاع أسعار العقارات التجارية ب1,3 في المائة.
وبالنسبة إلى المدن الرئيسية، سجلت الأسعار ارتفاعا يتراوح ما بين 0,3 في المائة بأكادير و5,5 في المائة في الجديدة، وانخفاضا يتراوح ما بين 0,9 في المائة في طنجة، و2,9 في المائة بالرباط.
وبخصوص عدد المعاملات، فقد سجل انخفاضا ب10,7 في المائة.
وانخفضت المبيعات ب 13,3 في المائة بالنسبة إلى العقارات السكنية، و3,9 في المائة بالنسبة إلى الأراضي، و0,8 في المائة للعقارات التجارية.
وفي الموضوع نفسه، كشفت مجموعة «أوكسفوررد بيزنس» البريطانية، مؤخرا، أن المغرب يعرف خصاصا مهولا في إنتاج العقار المخصص للطبقة المتوسطة، حيث سجلت الدراسة الأخيرة للمجموعة، أن الدولة تبحث عن استقطاب المنعشين العقاريين لخوض تجربة بناء الشقق المتوسطة، والتي تعرف خصاصا بالمغرب، بالإضافة إلى الشقق منخفضة التكلفة، والتي تسجل عجزا يفوق 650 ألف مسكن، وتحاول الدولة تشجيع المنعشين لبناء 17 ألف سكن في السنة.
المجموعة البريطانية، وفي تشخيصها لقطاع العقار بالمغرب، أظهرت أن سوق السكن الفاخر، سجل تراجعا كبيرا خلال السنة الماضية، وذلك بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، وبخاصة أوروبا، بالإضافة إلى تداعيات أحداث الربيع العربي الذي زعزع ثقة المستثمرين في خوض غمار الاستثمار في القطاع العقاري.
وإذا كان هامش الربح لدى المنعشين قد شهد انخفاضا كبيرا خلال سنة 2014، فإن الأسعار المنخفضة استطاعت رفع الطلب في السوق العقاري المغربي، الذي اعتبرته الدراسة مواتيا الآن للراغبين في اقنناء مسكن، مشيرة أن مبيعات الشقق سجلت نموا بما يقارب 17 في المائة، كما ارتفعت مبيعات العقارات التجارية بأكثر من 13 في المائة، بينما انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 10 في المائة، وخلصت الدراسة أن السكن الاجتماعي كان المحرك الرئيسي لأنشطة قطاعات البناء والعقارات في السنوات الاخيرة