بالتزامن مع إعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين الرؤية الاستراتيجية للتعليم، التي ستؤطر المنظومة التعليمية إلى حدود سنة 2030، والتي سترفع إلى القصر بعد حصولها على مصادقة الجمعية العامة للمجلس السبت الماضي، طلب عمر عزيمان، المستشار الملكي، من رئيس اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بتنسيق مع رئيسة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بإعداد دراسة شاملة حول أوجه تمويل التعليم بالمملكة خلال العشر سنوات الماضية. وذكرت المصادر أنه في انتظار التوصل بنتائج الدراسة، رفع المجلس توصية إلى الملك يطالب فيها بعدم خضوع ميزانية التعليم والبحث العلمي لأي حسابات مالية أو أزمة اقتصادية.