حمل صندوق النقد الدولي توقعات مبشرة لحكومة عبد الاله ابن كيران ، اذ كشف ارتفاع نسبة النمو إلى خمسة في المائة في العام المقبل، إلا أنه دعا المغرب إلى المزيد من تقليص النفقات العُمومية. وجاء ذلك في مذكرة للبنك أصدرها حول الوضعية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الحالية. وتوقع البنك أن تتطور نسبة النمو إلى خمسة في المائة خلال االعام المقبل، إلى جانب 4,4 في المائة خلال العام الجاري. وبمقارنته من باقي دول بلدان منطقة شمال إفريقيا، يبقى المغرب، بحسب البنك الدولي، البلد المُتوقع تحقيقه نسبة أعلى من النمو في المنطقة. وذلك في وقت يُنتظر ألا تتجاوز فيه نسبة النمو في كل من تونس ومصر الثلاثة في المائة، على أن تتمكن مصر من تدارك ضعف نسبة النمو خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 4,5 في المائة في أفق عام 2018. وأورد التقرير، أن تراجع أسعار النفط، كانت له آثار واضحة على نفقات الدولة، إلا أنه في المُقابل لم يؤثر بشكل ملحوظ في أسعار بيعه للمواطنين، خُصوصا أن تكاليف الإنتاج ظلت بالمُستوى نفسه تقريبا. وبحسب المصدر نفسه، فإن قيمة الفاتورة الطاقية للمغرب، قد عرفت تراجعا بأكثر من 61 في المائة خلال الأشهر الماضية، لكن ذلك لم يمنع المؤسسة من حث المغرب على تخفيض النفقات العمومية، خُصوصا تلك الموجهة للدعم. ومن جهة ثانية، دعت المؤسسة الدولية، المغرب، إلى الرفع من حجم مبادلاته التجارية مع الاتحاد الأوربي واستغلال ارتفاع طلب الأوربيين من أجل تقليص العجز الحاصل في الميزان التجاري.