بعد مرور أقل من سنة واحدة على صدور القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التعليم العالي والمالية، والقاضي بتحويل الاعتمادات المالية من الميزانية العامة للدولة إلى المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك جديد، يعدّل ما اتّفق عليه الداودي وبوسعيد في الصيف الماضي، ليشرع المكتب المكلّف بصرف منح الطلبة في تلقي الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة في غشت بدل يناير. القرار الجديد تضمن تعديلا آخر يخص صرف المنح ابتداء من شتنبر بدل يناير. إجراء سيساهم في تعجيل تلقي الطلبة الجامعيين المنحة الجامعية، ويجنّبهم التأخير الذي يطال بالدرجة الأولى الدفعة الأولى من هذه المنحة.